أبوظبي/ وام
أعلن معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل عن أجندة فعالياته للتوعية المجتمعية لعام 2023، والتي تؤكد جهود المعهد الملموسة في نشر التوعية القانونية والقضائية وتثقيف المجتمع بكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والمنظومة القضائية المبتكرة للدولة والتي تزامنت مع صدور عدد من القوانين والتشريعات الجديدة المواكبة للتطلعات المستقبلية، والمبنية على الشراكات التكاملية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.
وانطلقت المحاضرات عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وشهدت حضوراً تجاوز المئات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث ينظم المعهد خلال الشهر الجاري 6 محاضرات، نفذ 3 منها وهي: «العدالة التصالحية وفقاً لتشريعات دولة الإمارات»، قدمها المستشار د. سعيد بالحاج مدير نيابة كلباء، وسلطت الضوء على مفهوم العدالة التصالحية، وأسس العدالة التصالحية وقيمها، ومنهجها الذي تبنته الدولة، ومحاضرة «مفهوم الحقوق والواجبات الأسرية»، قدمها الموجه الأسري يوسف محمد الشحي رئيس مركز الإصلاح والتوجيه الأسري في محكمة أم القيوين الاتحادية الشرعية، وركزت على الحقوق الشرعية والواجبات بين الزوجين، وبين أفراد الأسرة، وقدمت المحاضرة الثالثة «قانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية»، والتي قدمها القاضي الدكتور أيوب علي حاتم أهلي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، شرحاً مفصلاً لقانون الوساطة.
وسيتم تنظيم محاضرات تتعلق بـ«قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح»، وذلك يوم 4 إبريل، و«قانون تنظيم التبرعات»، الأربعاء، و«منصات التواصل الاجتماعي ودورها في التعدي على حقوق الطفل»، الخميس.
ويواصل المعهد جهوده في تأهيل كوادر قضائية وقانونية متميزة، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة في العمل القضائي العدلي، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، الرامية إلى تمكين أفضل المواهب البشرية وتطوير الكفاءات المتخصصة، والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية، بما يدعم منظومة العمل القضائي ويسهم في تحقيق التنمية العدلية المستدامة الناجزة، وقد تمكن المعهد خلال عام 2022 ومن خلال 170 برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً، من تدريب أكثر من 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات القضائية والقانونية.
أعلن معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل عن أجندة فعالياته للتوعية المجتمعية لعام 2023، والتي تؤكد جهود المعهد الملموسة في نشر التوعية القانونية والقضائية وتثقيف المجتمع بكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والمنظومة القضائية المبتكرة للدولة والتي تزامنت مع صدور عدد من القوانين والتشريعات الجديدة المواكبة للتطلعات المستقبلية، والمبنية على الشراكات التكاملية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.
وانطلقت المحاضرات عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وشهدت حضوراً تجاوز المئات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث ينظم المعهد خلال الشهر الجاري 6 محاضرات، نفذ 3 منها وهي: «العدالة التصالحية وفقاً لتشريعات دولة الإمارات»، قدمها المستشار د. سعيد بالحاج مدير نيابة كلباء، وسلطت الضوء على مفهوم العدالة التصالحية، وأسس العدالة التصالحية وقيمها، ومنهجها الذي تبنته الدولة، ومحاضرة «مفهوم الحقوق والواجبات الأسرية»، قدمها الموجه الأسري يوسف محمد الشحي رئيس مركز الإصلاح والتوجيه الأسري في محكمة أم القيوين الاتحادية الشرعية، وركزت على الحقوق الشرعية والواجبات بين الزوجين، وبين أفراد الأسرة، وقدمت المحاضرة الثالثة «قانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية»، والتي قدمها القاضي الدكتور أيوب علي حاتم أهلي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، شرحاً مفصلاً لقانون الوساطة.
وسيتم تنظيم محاضرات تتعلق بـ«قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح»، وذلك يوم 4 إبريل، و«قانون تنظيم التبرعات»، الأربعاء، و«منصات التواصل الاجتماعي ودورها في التعدي على حقوق الطفل»، الخميس.
ويواصل المعهد جهوده في تأهيل كوادر قضائية وقانونية متميزة، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة في العمل القضائي العدلي، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، الرامية إلى تمكين أفضل المواهب البشرية وتطوير الكفاءات المتخصصة، والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية، بما يدعم منظومة العمل القضائي ويسهم في تحقيق التنمية العدلية المستدامة الناجزة، وقد تمكن المعهد خلال عام 2022 ومن خلال 170 برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً، من تدريب أكثر من 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات القضائية والقانونية.
