دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي، إطلاق الدفعة الحادية عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، وذلك بحضور المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، واللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، والعميد الركن راشد بطي الشامسي، رئيس المحكمة العسكرية العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وشهد إطلاق الدبلوم كل من العقيد الركن محمد سعيد الكعبي، مدير إدارة الاستشارات القانونية والقضايا، والعقيد الركن أحمد سعيد الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، والوفد المرافق لهما وتم على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ووزارة الدفاع ممثلة في القضاء العسكري والإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، تأكيداً على مواصلة الشراكة الفاعلة وتعزيز سبل التعاون، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.
وصرّح عصام الحميدان بأن إطلاق الدفعة الجديدة من هذا الدبلوم يمثّل مسيرة متجددة في منظومة التدريب والتطوير القضائي، من خلال استدامة طرح البرامج التدريبية المتخصصة، التي يقودها معهد دبي القضائي بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية.
من جهتها قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: «إننا نُولي أهمية قصوى في معهد دبي القضائي لتعزيز قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية للإسهام في الوصول إلى أرقى الممارسات والمعايير الدولية بين نظم القضاء العسكري العالمية. وإن البدء في تنفيذ الدفعة الحادية عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، لهو مؤشر على حجم النجاح الذي تحقق على مدار دفعات البرنامج السابقة».
وأكد اللواء الركن سالم جمعة الكعبي مساهمة الدبلوم في رفع كفاءة المنتسبين إليها في مختلف المجالات القانونية، بما يساعد على تطبيق قواعد العدالة في المجتمع المدني والعسكري على حد سواء.
ويهدف الدبلوم إلى تأهيل منتسبي القضاء العسكري للتحقيق والفصل في القضايا الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة، من خلال تعريفهم بالقوانين والأحكام التي تنظّم أعمال القضاء العسكري، وتزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة، وإكسابهم المهارات الفنية المرتبطة بالقضاء العسكري.
ويشتمل البرنامج على 336 ساعة تدريبية، تتوزّع على 6 أقسام هي: معارف أولوية للقضاء العسكري، والمعارف الجزائية الاتحادية، والمعارف الجزائية العسكرية، والمعارف الإجرائية الجزائية، والدراسات القانونية الدولية، وأخيراً المهارات والمعارف العامة. إضافة إلى زيارات ميدانية بهدف الاطلاع على الممارسات العملية والفنية باستخدام أحدث التقنيات الذكية.
