أديس أبابا - أ ف ب
تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الأحد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذراً من أنه سيتم اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أي معارضة «هدامة».
وتأتي المبادرة التي أعلن عنها الخميس الماضي، بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات، تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي الأحد في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده «واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات»، مشيراً إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
يتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.
لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته «ستحاول شرح القرار وإقناع من يعارضونه من دون فهمه»، مشيراً إلى أن إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دوراً هداما بشكل متعمد.
وبحسب أبيي فإن القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب.
تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد الأحد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذراً من أنه سيتم اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أي معارضة «هدامة».
وتأتي المبادرة التي أعلن عنها الخميس الماضي، بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات، تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي الأحد في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده «واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات»، مشيراً إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
يتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.
لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته «ستحاول شرح القرار وإقناع من يعارضونه من دون فهمه»، مشيراً إلى أن إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دوراً هداما بشكل متعمد.
وبحسب أبيي فإن القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب.
