مريم المهيري: الأمن الغذائي يٌشكل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية للدولة
دبي: «الخليج»
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أولى اجتماعات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023 الذي استعرض خطة العمل ومستجدات قطاع الزراعة عالمياً، ومواءمة الجهود المحلية من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة.
شهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وخلال الاجتماع أكدت مريم المهيري أن الأمن الغذائي يٌشكل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بالنظر إلى ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بقلة الأراضي الصالحة للزراعة ونٌدرة المياه، إضافة إلى ما يحدث من متغيرات اقتصادية وسياسية في العالم والتي تزيد من الضغوط على أنظمة الغذاء في الدولة، من أجل الاستمرار في العمل بسرعة أكبر وبكفاءة أكبر لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقالت: «مع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، فنحن بحاجة إلى إِبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي بأكثر التقنيات والوسائل المستدامة والتي تساهم في الحد من المتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة على المستوى الوطني والعالمي. وبِالتأكيد تمتلك دولة الإمارات نموذج عالمي لتعزيز أمنها الغذائي القائم على الابتكار، ونمتلك أيضاً مشاريع زراعية مبتكرة وفريدة من نوعها».
وتابعت: «نثق في قدرتنا جميعاً وقدرة فرق العمل على تنفيذ كافة التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، وأهمها زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي، وتعزيز كافة الجهود اللوجستية لضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي والآمن لكل أَفراد المجتمع بأسعار مناسبة وفي كل الأوقات».
وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما ناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي بالنظر إلى مختلف المتغيرات من أجل تقييم الموقف واتخاذ كل ما يلزم لتأمين حاجة الدولة من مختلف السلع الزراعية والغذائية الاستراتيجية وتسهيل حركة تجارة الغذاء ووصولها إلى منافذ الدولة دون أية عقبات كما ناقش المجلس خطة العمل الموضوعة خلال عام 2023، بالإضافة إلى عرض خطط عمل اللجان الفنية للعام نفسه.
دبي: «الخليج»
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أولى اجتماعات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023 الذي استعرض خطة العمل ومستجدات قطاع الزراعة عالمياً، ومواءمة الجهود المحلية من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة.
شهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وخلال الاجتماع أكدت مريم المهيري أن الأمن الغذائي يٌشكل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بالنظر إلى ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بقلة الأراضي الصالحة للزراعة ونٌدرة المياه، إضافة إلى ما يحدث من متغيرات اقتصادية وسياسية في العالم والتي تزيد من الضغوط على أنظمة الغذاء في الدولة، من أجل الاستمرار في العمل بسرعة أكبر وبكفاءة أكبر لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقالت: «مع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، فنحن بحاجة إلى إِبراز نموذج دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي بأكثر التقنيات والوسائل المستدامة والتي تساهم في الحد من المتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة على المستوى الوطني والعالمي. وبِالتأكيد تمتلك دولة الإمارات نموذج عالمي لتعزيز أمنها الغذائي القائم على الابتكار، ونمتلك أيضاً مشاريع زراعية مبتكرة وفريدة من نوعها».
وتابعت: «نثق في قدرتنا جميعاً وقدرة فرق العمل على تنفيذ كافة التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، وأهمها زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي، وتعزيز كافة الجهود اللوجستية لضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي والآمن لكل أَفراد المجتمع بأسعار مناسبة وفي كل الأوقات».
وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما ناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي بالنظر إلى مختلف المتغيرات من أجل تقييم الموقف واتخاذ كل ما يلزم لتأمين حاجة الدولة من مختلف السلع الزراعية والغذائية الاستراتيجية وتسهيل حركة تجارة الغذاء ووصولها إلى منافذ الدولة دون أية عقبات كما ناقش المجلس خطة العمل الموضوعة خلال عام 2023، بالإضافة إلى عرض خطط عمل اللجان الفنية للعام نفسه.
