باريس- أ.ف.ب
بعد أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع، ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، يمكن أن يحسم المجلس الدستوري، الجمعة، مسلسل إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، في حين تتأهب النقابات للرد على السيناريوهات المختلفة.
وينتظر الفرنسيون بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق «وطنيون» منه في 12 تموز/يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.
وأمام المجلس الذي نادراً ما أثارت أنشطته اهتماماً إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة خيارات: إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئياً. ويقضي الإصلاح خصوصاً برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
ويبدو من غير المرجح أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله. لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه. ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد، لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة.
وقالت أستاذة القانون الدستوري لوريلين فونتين: إن هذا التعديل الجزئي الذي سيكون الأقل ضرراً للسلطة التنفيذية «يسير في الاتجاه الذي اتبعه (المجلس) دائماً» أي «عدم اعتراض الإصلاحات الاجتماعية أو المجتمعية الكبرى».
وحذر الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه من أنه «إذا شطب بعض النقاط.. ولكن ليس سن 64 عاماً، فهذا لن يعالج بأي شكل من الأشكال النزاع الاجتماعي».
على الورق، قد تصادق المحكمة على مشروع القانون بأكمله بدون أي تغيير، لكن هذا ليس محتملاً على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين. كما من غير المرجح أن ترفضه رفضاً كاملاً.
وأدى تبني النص في 20 آذار/مارس قسراً من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.
لكن التراجع كان واضحاً، الخميس، في يوم التعبئة الثاني عشر. للأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفاً حسب السلطات، لكنه بلغ «أكثر من 1,5 مليون» حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي). وتراجع مستوى العنف، لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.
وحذر رئيس نقابة «الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين» سيريل شابانييه من أنه «إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديداً جداً». والتقى المسؤولون النقابيون لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة. وكشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات عن أن هناك 131 تحركاً متوقعة بعد قرار المجلس. وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
بعد أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع، ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، يمكن أن يحسم المجلس الدستوري، الجمعة، مسلسل إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، في حين تتأهب النقابات للرد على السيناريوهات المختلفة.
وينتظر الفرنسيون بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق «وطنيون» منه في 12 تموز/يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.
وأمام المجلس الذي نادراً ما أثارت أنشطته اهتماماً إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة خيارات: إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئياً. ويقضي الإصلاح خصوصاً برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
ويبدو من غير المرجح أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله. لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه. ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد، لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة.
وقالت أستاذة القانون الدستوري لوريلين فونتين: إن هذا التعديل الجزئي الذي سيكون الأقل ضرراً للسلطة التنفيذية «يسير في الاتجاه الذي اتبعه (المجلس) دائماً» أي «عدم اعتراض الإصلاحات الاجتماعية أو المجتمعية الكبرى».
وحذر الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه من أنه «إذا شطب بعض النقاط.. ولكن ليس سن 64 عاماً، فهذا لن يعالج بأي شكل من الأشكال النزاع الاجتماعي».
على الورق، قد تصادق المحكمة على مشروع القانون بأكمله بدون أي تغيير، لكن هذا ليس محتملاً على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين. كما من غير المرجح أن ترفضه رفضاً كاملاً.
- «إجراء غير عادي»
وأدى تبني النص في 20 آذار/مارس قسراً من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.
لكن التراجع كان واضحاً، الخميس، في يوم التعبئة الثاني عشر. للأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفاً حسب السلطات، لكنه بلغ «أكثر من 1,5 مليون» حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي). وتراجع مستوى العنف، لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.
وحذر رئيس نقابة «الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين» سيريل شابانييه من أنه «إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديداً جداً». والتقى المسؤولون النقابيون لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة. وكشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات عن أن هناك 131 تحركاً متوقعة بعد قرار المجلس. وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
