قال «البنك الدولي» في أحدث نشرة له عن «آفاق أسواق السلع الأولية» إنه من «المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية هذا العام بأسرع معدل لها منذ بدء تفشي جائحة كورونا، مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية».
وبشكل عام، توقع البنك في تقريره أن «تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي». كما توقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 26% هذا العام. وتوقع البنك أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً بنسبة 16% عن المتوسط في عام 2022.
وفي ما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة، توقع التقرير أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023، في حين من المتوقع أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 42% في عام 2023.
أسعار الأسمدة
وبالنسبة لأسعار الأسمدة، توقع التقرير أن «تنخفض بنسبة 37% في عام 2023، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974. ومع ذلك، لا تزال أسعار الأسمدة قريبة من آخر ارتفاع لها الذي شهدته في أثناء أزمة الغذاء 2008-2009».
ومع ذلك، توقع البنك في تقريره أن «يؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضئيل من الراحة والتخفيف عن كاهل نحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي». وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% في عام 2023، فإنها ستكون في ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975. علاوة على ذلك، وحتى فبراير/ شباط من هذا العام، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 20% على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين، بحسب التقرير.
وتعليقاً على التقرير، قال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الحرب في أوكرانيا قد انقضى إلى حد كبير، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، واعتدال فصل الشتاء، فضلاً عن عمليات إعادة تخصيص تجارة السلع الأولية، لكن هذا الأمر لا يريح المستهلكين كثيراً في العديد من البلدان. ففي واقع الأمر، ستظل أسعار المواد الغذائية عند أحد أعلى مستوياتها المسجلة في العقود الخمسة الماضية، ويجب على الحكومات تجنب القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقراً باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلاً من فرض ضوابط على الأسعار».
خفض التضخم العالمي
من جانبه، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي: «لقد ساعد انخفاض أسعار السلع الأولية خلال العام الماضي على خفض التضخم الكلي العالمي. ومع ذلك، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يبقوا على يقظة لأن مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ضعف إمدادات النفط عما كان متوقعاً، والتعافي كثيف السلع الأولية في الصين، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، أو الظروف المناخية غير المواتية، يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتشعل الضغوط التضخمية مجدداً».
وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019.
من جانبها، قالت فاليري ميرسر بلاكمان، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي: «من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً أوائل هذا العام، بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب العالمي وتحسن الإمدادات، لكن على المدى الأطول، يمكن أن يؤدي التحول في استخدام الطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على بعض المعادن، لاسيما الليثيوم والنحاس والنيكل».
تراجع أسعار الطاقة في الربع الأول
وأشار التقرير إلى أن «أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 35%، عن أعلى مستوى سجله مؤخراً في يونيو/ حزيران 2022، على الرغم من التقلبات التي شهدتها في مارس/ آذار 2023. واتسع الخصم على السعر القياسي المدفوع للنفط الروسي مقابل سعر برنت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بعد تقديم مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) لسقف سعري».
وأشار التقرير إلى أن «سعر خام برنت انخفض بشكل حاد من 85 دولاراً للبرميل إلى 74 دولاراً للبرميل في النصف الأول من مارس/ آذار، خلال نوبة من عدم الاستقرار المالي في الولايات المتحدة وأوروبا، قبل أن يتعافى تماماً بعد إعلان «أوبك +» تخفيضات الإنتاج».
