أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية، الجمعة، لكنه أعلن عن خطة لمراجعة تحركاته السابقة في السياسة النقدية، ما يضع الأساس للمحافظ الجديد، كازو أويدا، للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم الذي وضعه سلفه.
وفي اجتماعه الذي استمر ليومين، أبقى البنك من دون تغيير على سياسته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد «YCC» التي تحدد هدف سعر الفائدة، عند سالب 0.1% للودائع قصيرة الأجل، و0% لعائد السندات لأجل 10 سنوات.
ومع الحفاظ على التزامه «بصبر» بالحفاظ على السياسة التيسيري، ألغى البنك المركزي تعهداً من توجيهاته بشأن بقاء أسعار الفائدة عند «المستويات الحالية أو الأدنى» في خطوة تمنحه مساحة أكبر لتعديل السياسة في المستقبل.
بداية حذرة
ويمثل الاجتماع الأول لسياسة أويدا بداية حذرة للحاكم البالغ من العمر 71 عاماً، الذي تولى منصبه هذا الشهر، ما ترك مجالاً له لإجراء تغييرات مستقبلية، لكنه أرسل إشارة إلى الأسواق بأنه لن يكون في عجلة من أمره للقيام بذلك.
وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس الجديد، كازو أويدا: «إن بنك اليابان سيقضي سنة إلى سنة ونصف في المراجعة، والتي ستنظر في مختلف الخطوات النقدية غير التقليدية التي اتخذت على مدى السنوات الـ 25 الماضية خلال معركة اليابان مع الانكماش والتضخم المنخفض».
وأضاف: «إن المراجعة واسعة النطاق لن تكون مرتبطة بتحولات السياسة على المدى القريب»، مشدداً على «الحاجة إلى انتظار المزيد من الأدلة لاستنتاج أن التضخم سيحقق بشكل مستدام هدف بنك اليابان البالغ 2%».
وتابع: «بينما يرتفع تضخم الاتجاه تدريجياً، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق هدف التضخم».
واعتبر أويدا أن «خطر فقدان السعر المستهدف مع تشديد نقدي سابق لأوانه، أكبر من خطر التعرض لتضخم يتجاوز 2% بسبب تأخر التشديد، كلفة انتظار ارتفاع تضخم الاتجاه منخفضة».
وانخفض الين، وارتفعت السندات والأسهم اليابانية بعد القرار. وقالت نعومي موغوروما، كبيرة الاقتصاديين في السوق لدى «ميتسوبيشي يو.إف.جي مورجان ستانلي» للأوراق المالية: «حقيقة أن بنك اليابان ترك إشارة إلى المزيد من التيسير حسب الحاجة، أكدت موقفه بمواصلة التيسير النقدي».
توقعات فصلية جديدة
وفي التوقعات الفصلية الجديدة الصادرة في تقرير صدر، الجمعة، قام مجلس الإدارة بمراجعة تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.8% في العام الجاري المنتهي في مارس/ آذار 2024، و2% في العام التالي.
وبموجب التوقعات السابقة التي صدرت في يناير/ كانون الثاني، توقع بنك اليابان أن يصل التضخم إلى 1.6% هذا العام و1.8% في السنة المالية 2024.
لكن بنك اليابان توقع أن يتباطأ التضخم إلى 1.6% في السنة المالية 2025، مشيراً إلى أن «المخاطر على توقعات الأسعار هذه تنحرف إلى الجانب السلبي، ما يسلط الضوء على عدم قناعة صانعي السياسة في البنك المركزي باستمرارية نمو الأسعار».
وقال أويدا: «تُظهر توقعاتنا أننا نقترب تماماً من تحقيق السعر المستهدف، لكننا لسنا واثقين تماماً من توقعاتنا للتضخم على المدى الطويل». (رويترز)
وفي اجتماعه الذي استمر ليومين، أبقى البنك من دون تغيير على سياسته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد «YCC» التي تحدد هدف سعر الفائدة، عند سالب 0.1% للودائع قصيرة الأجل، و0% لعائد السندات لأجل 10 سنوات.
ومع الحفاظ على التزامه «بصبر» بالحفاظ على السياسة التيسيري، ألغى البنك المركزي تعهداً من توجيهاته بشأن بقاء أسعار الفائدة عند «المستويات الحالية أو الأدنى» في خطوة تمنحه مساحة أكبر لتعديل السياسة في المستقبل.
بداية حذرة
ويمثل الاجتماع الأول لسياسة أويدا بداية حذرة للحاكم البالغ من العمر 71 عاماً، الذي تولى منصبه هذا الشهر، ما ترك مجالاً له لإجراء تغييرات مستقبلية، لكنه أرسل إشارة إلى الأسواق بأنه لن يكون في عجلة من أمره للقيام بذلك.
وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس الجديد، كازو أويدا: «إن بنك اليابان سيقضي سنة إلى سنة ونصف في المراجعة، والتي ستنظر في مختلف الخطوات النقدية غير التقليدية التي اتخذت على مدى السنوات الـ 25 الماضية خلال معركة اليابان مع الانكماش والتضخم المنخفض».
وأضاف: «إن المراجعة واسعة النطاق لن تكون مرتبطة بتحولات السياسة على المدى القريب»، مشدداً على «الحاجة إلى انتظار المزيد من الأدلة لاستنتاج أن التضخم سيحقق بشكل مستدام هدف بنك اليابان البالغ 2%».
وتابع: «بينما يرتفع تضخم الاتجاه تدريجياً، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق هدف التضخم».
واعتبر أويدا أن «خطر فقدان السعر المستهدف مع تشديد نقدي سابق لأوانه، أكبر من خطر التعرض لتضخم يتجاوز 2% بسبب تأخر التشديد، كلفة انتظار ارتفاع تضخم الاتجاه منخفضة».
وانخفض الين، وارتفعت السندات والأسهم اليابانية بعد القرار. وقالت نعومي موغوروما، كبيرة الاقتصاديين في السوق لدى «ميتسوبيشي يو.إف.جي مورجان ستانلي» للأوراق المالية: «حقيقة أن بنك اليابان ترك إشارة إلى المزيد من التيسير حسب الحاجة، أكدت موقفه بمواصلة التيسير النقدي».
توقعات فصلية جديدة
وفي التوقعات الفصلية الجديدة الصادرة في تقرير صدر، الجمعة، قام مجلس الإدارة بمراجعة تضخم المستهلك الأساسي إلى 1.8% في العام الجاري المنتهي في مارس/ آذار 2024، و2% في العام التالي.
وبموجب التوقعات السابقة التي صدرت في يناير/ كانون الثاني، توقع بنك اليابان أن يصل التضخم إلى 1.6% هذا العام و1.8% في السنة المالية 2024.
لكن بنك اليابان توقع أن يتباطأ التضخم إلى 1.6% في السنة المالية 2025، مشيراً إلى أن «المخاطر على توقعات الأسعار هذه تنحرف إلى الجانب السلبي، ما يسلط الضوء على عدم قناعة صانعي السياسة في البنك المركزي باستمرارية نمو الأسعار».
وقال أويدا: «تُظهر توقعاتنا أننا نقترب تماماً من تحقيق السعر المستهدف، لكننا لسنا واثقين تماماً من توقعاتنا للتضخم على المدى الطويل». (رويترز)
