مكتوم بن محمد يعتمد القوائم المالية للهيئة الاتحادية للضرائب لسنة 2022

دبي: «الخليج»
 اعتمد مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للضرائب"، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، القوائم المالية للهيئة لسنة 2022.
واطلع خلال الاجتماع الثاني للمجلس للعام الحالي، على مؤشرات أداء الهيئة، وخططها التطويرية للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى استمرارية رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة الضريبية، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمُتعاملين.
ووجه سموّه، خلال الاجتماع، فريق عمل الهيئة، بضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحقيق جودة عالية فيها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وبما يواكب خطط التحول الرقمي لتعزيز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم بمؤشرات الثقة والكفاءة، والوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً، بالتركيز على المتعامل، ورفع الكفاءة للوصول إلى الريادة العالمية في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد حرص الهيئة على الحفاظ على معدلات أداء مرتفعة بجميع أنشطتها للارتقاء بمستوى خدماتها، وتعزيز علاقاتها مع جميع الجهات المعنية بتطبيق النظام الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص، للقيام بدورها للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، بإدارة  الضرائب الاتحادية وتحصيلها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية.
واطلع سموّه، على مُستجدَّات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وخطط واستعدادات الهيئة والإجراءات التي قامت بها، والسياسات والقرارات المُستهدف تنفيذها، بالتعاون مع وزارة المالية لضمان التنفيذ السلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023، أو بعده، ويهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.
المشاريع التحولية
واطلع مجلس الإدارة على مُستجدات المشاريع التحولية للهيئة في إطار مُساهمتها في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، استناداً إلى الأولويات الوطنية والقضايا التي تسهم الهيئة في تحقيقها، بمشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها؛ من بينها أربعة مشاريع: باقة «موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«الوكيل الضريبي المُتخصص»، و«نظام الفوترة الإلكترونية»، و«تطبيق ضريبة الشركات» حيث تهدف هذه المشاريع التحوُّلية الكُبرى والسريعة إلى تحقيق تأثير إيجابي في جميع القطاعات ضمن مدد زمنية قصيرة.
النظام الضريبي المتكامل
كما استعرض مجلس إدارة الهيئة مُستجدات تطبيق النظام الضريبي المتكامل، ونتائج الإطلاق الناجح لمنصة الهيئة الاتحادية للضرائب المُتكاملة المُطَوَّرة كلياً للخدمات الضريبية الرقمية «إمارات تاكس»، التي فعّلت وأصبحت خدماتها متاحة للخاضعين للضريبة بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي اعتباراً من شهر ديسمبر الماضي.
إنجازات الهيئة ومشاريعها
وأظهر تقرير شامل اطلع عليه المجلس عن المشاريع القائمة الرئيسية للهيئة أن عدد المُسجَّلين لضريبة القيمة المضافة بلغ 351,514 مسجلاً، وعدد المُسجَّلين للضريبة الانتقائية 1,549 مسجلاً، وعدد الوكلاء الضريبيين 467 وكيلاً. وأشار إلى الاحصاءات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتسلّم الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي عالجتها.
ووفقاً للتقرير، فقد اعتمدت الهيئة طلبات جديدة لمواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بقيمة 131,056,249 درهماً خلال فبراير ومارس العام، ما يحقق نمواً بنسبة 13.92 في المئة على العام الماضي، وذلك نتيجةً لتسهيل الإجراءات التي طبقتها الهيئة لاسترداد الضريبة المدفوعة.