أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن هناك 4 حالات تتسبب بعدم استحقاق تعويض المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وإيقافه، حيث يفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في حال فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألاّ تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل بها وهمية، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وأوضحت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى 4 أهداف هي: توفير دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله لحين توفر فرص بديلة، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
وبيّنت أن النظام يهدف إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله، ويستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
وأكدت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، باستثناء 5 فئات هي: المستثمر، أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وأوضحت الحكومة الرقمية، أن قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل تتحدد وفقاً للراتب الأساسي للعامل.
