أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن العالم اليوم يتحدث بشغف وجدية عن الحاجة الملحة إلى الحفاظ على كوكبنا، فالتغير المناخي والتدهور البيئي يشكلان تحدياً هائلاً أمام البشرية، وقد واجهت دولة الإمارات هذه الحاجة بإرادة حقيقية واضحة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج، ومنها مبادرة شراكة التعليم الأخضر، ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسد رؤية الدولة وجهودها الدؤوبة في الحفاظ على البيئة ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكداً أن للتعليم دوراً حاسماً من أجل تحقيق هدف المبادرة المعني بإحداث تغيير جذري في ثقافة المجتمع، والمساهمة في تحويل السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية.
لفت سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن تشكيل الثقافة البيئية لدى الأجيال لا يقتصر فقط على المناهج الدراسية، بل يمتد إلى تنظيم الأنشطة التي تركز على ضرورة التثقيف المدرسي والمجتمعي والأسري بأهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة.
حماية البيئة والحفاظ عليها
وأضاف سموه: «تعتبر الثقافة البيئية، أحد أهم الأسس التي تساعد على حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومن أبرز العوامل التي تؤثر في تكوين هذه الثقافة هو التعليم، حيث إنه العامل الأساسي الذي يسهم في تشكيل ثقافة الأفراد والمجتمعات بجميع أطيافها، وذلك من خلال عكس هذه المفاهيم في المناهج والأنشطة الدراسية، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع أمين عام المجلس، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وسارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «نحن ندرك جيداً أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تعمل بمعزل عن الدول الأخرى في مجال التنمية المستدامة، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، يجب علينا جميعاً تكثيف الجهود لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والطبيعة، وسيتم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات ضمن القطاع التعليمي التي يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك، وتستهدف الطلبة بمختلف مراحلهم العمرية وجميع العاملين في القطاع».
الشراكة في التعليم الأخضر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي إطار الشراكة في التعليم الأخضر الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في (قمة تحويل التعليم)، وذلك دعماً لمسيرة الدولة الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، والحفاظ على البيئة واستعداداً لاستضافة الدولة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري.
وأضاف أن شراكة التعليم الأخضر مع اليونيسكو تعد مبادرة رئيسية تتضمن أربع ركائز أساسية هي التعلّم الأخضر، وبناء القدرات في التعليم الأخضر، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء، وتتضمن أهدافاً طموحة لتحقيقها بحلول بداية المؤتمر وما بعده، وسيتم العمل على هذه المبادرة من خلال اللجنة الوطنية للتعليم الأخضر.
كما أكد أن التعليم الأخضر يشمل جميع الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تعريف الأفراد بمفهوم البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب التعلم من البيئة والتعليم الذي يتم في البيئة، وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهد العالم اهتماماً متزايداً بالتعليم البيئي، حيث بدأ العديد من الدول تضمين هذا النوع من التعليم في المناهج الدراسية للمراحل المختلفة.
منظومة المؤهلات الوطنية
من جانب آخر، استعرض الفلاسي التعديلات على منظومة المؤهلات الوطنية، والتي تم تطويرها لتعزيز مرونة أنظمة التعليم المبني على المهارات، وفتح قنوات الحوار المثمر مع قطاعات الأعمال لتحديد الكفاءات المطلوبة ومواءمتها مع مخرجات القطاع التعليمي.
وأوضح أن التعديلات على المنظومة الوطنية للمؤهلات تشمل تحويل إطار النظام الحالي من 10 مستويات إلى 8 مستويات، الأمر الذي يحقق بدوره الانسجام بين المؤهلات الإماراتية مع المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة الطلاب ويزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة على المستويين المحلي والدولي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى «الإطار العام للمسابقات الوطنية» والذي يهدف إلى تعزيز وبناء قدرات الطلبة في مختلف المجالات التخصصية، وبناء جيل تنافسي ريادي على المستوى الوطني والصعيد الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الإطار يتضمن مجموعة من البرامج والمسابقات الوطنية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للطلبة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية في الدولة طوال العام، حيث تتمحور حول مجالات مختلفة، بما فيها الرياضات واللياقة البدنية والابتكار، والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات، إلى جانب الفنون والثقافة والموسيقى، والقيادة والدبلوماسية، والقراءة، الكتابة والمناظرة.
وأكد أن إطار المسابقات الوطنية يتضمن منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين حتى تصل بالطالب إلى مرحلة التميز والريادة لتأهيلهم للمشاركة في المنصات التنافسية المحلية والعالمية.
استراتيجية تعزيز القيم
من جهتها تناولت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، محاور استراتيجية تعزيز القيم الإيجابية في المدارس الحكومية، واستعرضت أهمية غرس القيم الأصيلة والصفات الإيجابية في عقول الطلبة منذ الصغر لما له من تأثير كبير في مستقبلهم.
وأكدت أن تعزيز القيم الإيجابية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لجودة حياة ورفاهية الطلبة لدى المؤسسة، حيث يتم التركيز بشكل خاص على تنمية حس المسؤولية الفردية والمجتمعية وبناء مهارات شخصية تتعلق بالعادات الصحية واكتساب الطلبة عادات مستدامة مثل الحفاظ على البيئة المدرسية.
وأضافت أن هذه الخطوة تعد استكمالاً للجهود التي يبذلها المعلمون للتركيز على القيم المجتمعية والتي تنبع من قيم مجتمعنا وتعاليم ديننا والتي تعتبر المسؤولية الفردية والمجتمعية أحد أهم دعائمها.
علامة الهوية الوطنية
من جانبها، استعرضت سارة عوض عيسى مسلم مشروع «علامة الهوية الوطنية» وهو إطار متكامل يقيم جودة برامج الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، ضمن ثلاثة محاور رئيسية الموروث الثقافي، والقيم، والمواطنة.
وأكدت أهمية المشروع في تعزيز الشفافية في المجتمع المدرسي في إمارة أبوظبي، وتمكين أولياء الأمور من اختيار البيئة المدرسية الملائمة لأبنائهم، بما يعكس أهمية ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وهي إحدى الأولويات التي يحرص القطاع التعليمي على تنفيذها في المجتمع المدرسي.
تطوير مكتبة جامعة الإمارات
كما استعرض زكي أنور نسيبة مقترح توسعة وتطوير مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مكتبة جامعية تتنافس مع أفضل الجامعات العالمية، وتوفر الدعم الأكاديمي والعلمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وأوضح أن المقترح يتضمن إنشاء مراكز بحث متخصصة في مجالات مختلفة، إضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المصادر المعرفية الحديثة، للطلبة والأكاديميين والباحثين.
وأكد أن توسعة مكتبة الجامعة يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تحسين جودة التعليم وتعزيز التفوق الأكاديمي ورفع مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية مرموقة ومتميزة عالمياً.(وام )
