أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية إعادة تأهيل الشباب المحكوم عليهم في جرائم المخدرات، لإغلاق طريق عودتهم إلى الانحراف بعد قضاء الأحكام الصادرة بحقهم، مشيراً إلى أننا نشهد وقائع متكررة لعودة بعض هؤلاء للوقوع في آفة المخدرات مرة أخرى.
وقال ل «الخليج» إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في أبوظبي، حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين»، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نص في المادة 7 على إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، إضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.
وأضاف أن وزارة الداخلية بهيئاتها وإداراتها ومراكزها وقياداتها الشرطية في مختلف أنحاء الدولة، تقوم بجهود جليلة وإنجازات نوعية، لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات، وبما يحفظ الأعراض والأرواح والممتلكات، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار فيه، وفق معايير الفاعلية والكفاءة والمرونة والتكيف في التعامل مع مستجدات التقنية والتكنولوجيا، ومن خلال تقديم خدمات استباقية مبتكرة ومتميزة تضاهي مثيلاتها في دول العالم.
وقال العبار: «لله الحمد بذلت الإمارات مساعيَ كبيرة وقطعت خطوات نوعية مهمة في سبيل الحد من مشكلة المخدرات والتعامل معها، ومنع انتشارها، وهي بطبيعة الحال مشكلة عالمية تواجهها الدول، ولها تأثيرات سلبية وأضرار وخيمة على الأفراد والمجتمعات، لا سيما في ظل انتشارها بين فئات من الشباب الواقع في براثن التعاطي والإدمان، ما يؤدي إلى دخول الكثير منهم للمؤسسات العقابية والمصحات العلاجية، وقضائهم فترات طويلة فيها إلى حين الانتهاء والتأكد من تأهيلهم بشكل كامل وإقلاعهم التام عن هذه الآفة».
وأضاف أن هذه الجهود الحكومية الرامية للتعامل مع المشكلة تتبلور في عدة محاور، منها المحور الأمني، والمحور الإعلامي، والمحور التوعوي التثقيفي والوقائي، والمحور العلاجي والتأهيلي، وتنفيذها يستهلك موازنات مالية حكومية تصل إلى عدة مليارات سنوياً.
وكشف أن السؤال يتمثل في إمكانية إيجاد حلول وبرامج إضافية أو بديلة من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة، للتعامل مع هذه الظاهرة، وتعزيز معاني الولاء والانتماء وتعزيز الشخصية السوية والمتوازنة لدى هذه الفئة وإتاحة الفرصة لهم للمزيد من الاستفادة والمسارعة للعودة إلى الطريق القويم الذي حادوا عنه، كونهم جزءاً لا ينفصل من المجتمع، ويشكلون ثروة وطنية للمستقبل تستحق الاحتواء والتعامل الأمثل معها بطرق جديدة وحاضنات آمنة، ولا بد من الوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم، والعمل على سرعة عودتهم إلى أحضان أسرهم ومجتمعهم.
كما يناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، والذي سبق أن اعتمدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة.
أيضاً تتم مناقشة الموضوع ضمن محورين هما: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.
