اتفق القادة العرب في البيان الختامي للقمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، التي انطلقت، أمس الجمعة، في جدة، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، فضلاً عن قضايا اليمن وسوريا ولبنان، وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
32 بنداً لمختلف القضايا
وتضمن البيان الختامي للقمة، أكثر من 32 بنداً لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني، وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد البيان أيضاً على التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).
ورحبت الجامعة العربية، في ختام قمة جدة بالسعودية، باستئناف مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها. ودانت الجامعة العربية في «إعلان جدة» بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، وأكدت أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
وفي «إعلان جدة»، أكدت الجامعة العربية أنها تتابع باهتمام، تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، معربة عن بالغ قلقها من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولها وشعوبها، وتؤكد ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الذي يؤجج الصراع، ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
كما رحب «إعلان جدة» بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، والمنظمات والأجهزة التابعة لها، ليسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، مشدداً على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، بما يخدم المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.
وفي الشان اليمني، جددت الجامعة العربية التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما جددت الجامعة الدعم لمجلس القيادة الرئاسي، في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية.
وبخصوص لبنان، أعربت الجامعة العربية عن تضامنها مع لبنان، وحثّت كافة الأطراف اللبنانية على التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية، يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
وشددت الجامعة العربية على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة. وتؤكد أن الصراعات العسكرية الداخلية، لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.
وتابع «إعلان جدة»: «نؤكد أن التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد، بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا. وأضاف «إعلان جدة»: «نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة، تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، ما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا، لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية.
الحوار والتسامح والانفتاح
كما عبّرت الدول العربية عن التزامها واعتزازها بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، والرفض القاطع لهيمنة ثقافات دون سواها، والسعي إلى تعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا، وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة.
كما ثمّن «إعلان جدة» حرص واهتمام المملكة العربية السعودية، بكل ما من شأنه توفير الظروف، فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة. كما تطرق الإعلان إلى العديد من المباردات، منها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة، وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول الوطن العربي.
إلى ذلك، تحدث «إعلان جدة» أيضاً عن مبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها، بغرض تحفيز البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في صناعة إنتاج المياه المحلاة. (وكالات)
