دانت دول عربية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، باحة المسجد الأقصى.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية، تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية.
كما أكدت مصر أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، الذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً.
في نفس السياق، دعت «الخارجية المصرية»، الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هذه الخطوة بـ «اعتداء سافر على المسجد الأقصى وله تداعيات خطرة».
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن «محاولات بن غفير وأمثاله لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل».
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي، بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية والدفع نحو عملية سلام جادة.
من جانبها، دانت الأردن «إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد، وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي».
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن ما قام به بن غفير ما هو إلا «خطوة استفزازية مدانة وتصعيد خطر ومرفوض ويمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي».
وطالبت بـ«الكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد، ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني».
وكان مئات المستوطنين قد نفذوا عملياً اقتحاماً للمسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وذلك قبيل «مسيرة الأعلام» الاستفزازية، التي شارك فيها آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزراء وأعضاء كنيست، واعتدى هؤلاء على الشبان المقدسيين، في وقت اندلعت مواجهات أصيب فيها عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
