منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بقطاعات الدولة

دبي: «الخليج» 

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بمختلف قطاعات الدولة وتزداد معه المكانة العالمية لدولة الإمارات نتيجة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» من دعم ورعاية للمرأة، وتأكيد سموهم على دور المرأة كشريك رئيسي في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والوصول بها إلى أفضل دول العالم في كافة المجالات.

• اهتمام القطاع الخاص

وأعربت سموها عن اعتزازها بمستوى الوعي والاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص الإماراتي، بمؤسساته الوطنية والعالمية، للتوازن بين الجنسين ضمن أولويات استراتيجية عمله وحرصه على تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال جهوده ومبادراته لترسيخ بيئة عمل تتسم بالشمول والتنوع والتكافؤ بين الجنسين والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا الملف على المستوى العالمي.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن التفاعل الإيجابي لمؤسسات القطاع الخاص مع مبادرة «التعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025، يعكس الشراكة النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي، مؤكدةً سموها أن هذه الشراكة تقوم على الشفافية والحوار الصادق حول تحديات الحاضر والمستقبل، وتعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة.

وأكدت سموها أن هذا التعهد، الذي تم تطويره بشكل تطوعي من قبل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يعكس التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما تؤكد هذه الخطوة ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.

• التوقيع الخامس

وقد أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن انضمام 8 شركات وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة في الدولة إلى هذه المبادرة، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت على التعهد إلى 64 شركة، حيث كانت 56 شركة وطنية وعالمية قد انضمت إليه تباعاً منذ إطلاقه في يناير من العام الماضي، كمبادرة رائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم، والتزمت طوعياً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية، تواكب التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة.

تم الإعلان عن هذه الخطوة الجديدة، خلال حفل التوقيع الخامس الذي أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وشملت قائمة الشركات الجديدة التي وقّعت على التعهد كلاً من: بنك الإمارات دبي الوطني، شركة «نيسان الشرق الأوسط، شركة «ميرسر» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، شركة برايس ووترهاوس كوبرز ( PWC )، شركة فايزر للأدوية، شركة «بوش» الشرق الأوسط للأجهزة المنزلية، مجموعة «إنجي» العالمية المتخصصة في مجال حلول الطاقة المستدامة، وشركة دار الدواء العربية (Arabian Ethical ).

• حلقة نقاشية

وأعقب التوقيع على التعهد، تنظيم حلقة نقاشية شاركت فيها منى المري، وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كل من عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى رقية البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأكثر من 80 قيادياً بالقطاع الخاص يمثلون الشركات التي وقعت سابقاً على تعهد تسريع التوازن بين الجنسين، وتناولت الحلقة الفرص والتحديات الرئيسية لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بدولة الإمارات، والتغييرات التي تم إجراؤها على المستوى التنظيمي بالشركات المنضمة للتعهد منذ إطلاقه في يناير 2023 ومجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وأهداف الدولة، لما للتوازن بين الجنسين من تأثيرات إيجابية في تحقيق الازدهار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.

• مواجهة التحديات

وأعربت منى المري في كلمتها الافتتاحية خلال حفل التوقيع، الذي حضره مسؤولو الشركات المنضمة للتعهد، عن اعتزازها بنجاح هذه المبادرة التي بدأت ب 18 شركة عند إطلاقها في يناير عام 2022، مشيرةً إلى أن الشركات المنضمة إليها حتى الآن هي من بين المؤسسات الأكثر شهرة في العالم وتقوم بتوظيف مئات الآلاف من الأشخاص في دولة الإمارات، كما تساهم بشكل كبير وفعال في اقتصاد الدولة والمجتمع وتعمل على ترسيخ بيئة عمل مبتكرة وعادلة للجميع.

وقالت إن دولة الإمارات بهذه الجهود، تعمل على مواجهة تحديات التوازن بين الجنسين وسد الفجوات بالمناصب القيادية، من خلال التعاون البناء بين الحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعمل معاً بطريقة هادفة لتعزيز التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، والتي أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى به. 

•  جهود القطاعين

وقالت:«تسهم الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين، وقد لاقت مبادرة تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة استحساناً دولياً كبيراً، وتم تناولها في الكثير من المحافل الدولية كواحدة من أفضل الممارسات في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق المستهدفات الوطنية والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما يتميز هذا النموذج بمرونته وإمكانية تطبيقه واعتماده في الكثير من الدول الأخرى»، مشيرةً في ذلك إلى تناول هذه المبادرة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي وخلال «قمة النمو» التي نظمها المنتدى في مقره بجنيف أوائل الشهر الحالي، وكذلك أثناء فعاليات القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير من العام الحالي، وأبدت العديد من الحكومات رغبتها في استلهام هذه التجربة والاستفادة منها.

• شكراً للشركات المنضمة 

وأعربت منى المري عن شكرها للشركات المنضمة لهذا التعهد وحرصها على دعم جهود الدولة، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً، وقالت:«سيواصل المجلس جهوده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لتعزيز مكانة الإمارات عالمياً بملف التوازن بين الجنسين»، مشددةً على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق المستهدفات الوطنية.