قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الجمعة، إنه «جرى إحراز تقدم مساء أمس الخميس في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار».
ويواصل البيت الأبيض والمفاوضون، الجمعة، مساعي التوصل إلى تسوية تتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية كبرى بعدما ظهرت بوادر مشجعة في اتجاه حل.
وبحسب عدة وسائل إعلام أمريكية، فإن فريقي الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اتفقا على بعض الخطوط العريضة.
تجميد بعض النفقات
وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» أن «الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين».
وسيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وهذا السيناريو غير المسبوق لإفلاس أكبر قوة في العالم، يمكن أن يحصل اعتباراً من 1 حزيران/يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ.
وستجد الولايات المتحدة نفسها عندئذٍ غير قادرة على السداد لدائنيها وهو تعريف التخلف عن السداد، لكن أيضاً غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.
والتحدي، إلى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي.
فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيداً من التشدد في الميزانية، فيما سيؤكد الديمقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية أو مشاريع الاستثمار الكبرى.
رؤيتان متعارضتان
من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يخوض حملة لولاية ثانية، الخميس: «إن المحادثات تتمحور حول رؤيتين متعارضتين».
وطرح نفسه مدافعاً عن العدالة الاجتماعية والضريبية، بعدما طالب بأن يدفع الأكثر ثراء والشركات الكبرى «حصتهم العادلة» من الضرائب، واصفاً الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت.
لكن بحسب الصحافة فإن «الديمقراطي البالغ 80 عاماً قد يكون تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي».
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فلا يزال يجب أن يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب، حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة. وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة.
من جهة أخرى، ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس إلى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء عدة أيام في مناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة «يوم الذكرى».
تهديد التقدميين في الحزب الديمقراطي
من جانب آخر، لأن بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي تماماً مثل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس.
وهكذا تعهد السيناتور الجمهوري مايك لي الخميس أنه «سيستخدم كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق»، قائلاً: «أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه».
من جهتهم، طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس أن «يستند إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الذي يحظر التشكيك في ملاءة الولايات المتحدة، ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساساً، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق»، وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيراً استياء معسكر التقدميين.
وبالتالي، سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جداً في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية. (وكالات)
