بعد مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن حد الاقتراض الأمريكي، فإن التحدي التالي لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي هو إقرار الاتفاق في المجلس، إذ يهدد جمهوريون متشددون بعرقلته.
وبينما يضع مفاوضون ديمقراطيون وجمهوريون التفاصيل النهائية لاتفاق حول تعليق سقف ديون الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار في الأيام المقبلة، ربما يجد مكارثي نفسه في مواجهة بعض التحديات وراء الكواليس.
وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب، على «تويتر»: «سنحاول منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس». كما انتقد جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الإطار الزمني للاتفاق والبنود المنبثقة عنه.
وربما يؤدي فشل الكونغرس في التعامل مع سقف الديون، الذي فرضه على نفسه، قبل الخامس من يونيو/حزيران المقبل إلى حدوث تخلف عن السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.
دعم المعتدلين للمشروع
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعداً مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعداً مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون، إذ إن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب.
وشكا روي على «تويتر»، الأحد، من أن «هذا الاتفاق سيُبقي على التوسع في خدمة الإيرادات الداخلية عبر تحصيل الضرائب، والتي تم إقرارها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونغرس».
كما عبر السيناتور ليندسي جراهام عن قلقه من «التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا».
وكتب جراهام على «تويتر»: «لا نريد التخلف عن سداد الديون لكن لن ندعم اتفاقاً يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا».
ويعلق الاتفاق سقف الديون حتى يناير/كانون الثاني 2025، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقابل تحديد سقف للإنفاق وخفض في البرامج الحكومية.
إرجاء العديد من مطالب خفض التكاليف
وانتقد النائب دان بيشوب، وغيره من الجمهوريين المتشددين، بشدة تفاصيل الاتفاق المبدئي التي تشير إلى أن «بايدن تمكن من إرجاء العديد من مطالب خفض التكاليف أمس السبت، ما يعني أن مكارثي سيواجه على الأرجح صعوبة في الحصول على الأصوات».
وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين: «إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية». وتقول المصادر: «إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً».
ووفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، فإن الاتفاق سيعزز الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى، بينما يضع سقفاً للعديد من البرامج المحلية الأخرى.
ويرفض الجمهوريون الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن، ولم يُظهر أي من الحزبين استعداداً للتعامل مع برامج الصحة والتقاعد سريعة النمو والتي ستؤدي إلى زيادة الديون بشكل حاد في السنوات المقبلة.
ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي. (رويترز)
