أبوظبي: «الخليج»
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين، وشركات التأمين و وكلاء التأمين و وسطاء التأمين.
وتُسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). وسوف تدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وتركز الإرشادات الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما تقدم تعريفاً وافياً عنها، ونماذج عن أعمال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما توضح الإرشادات قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدّد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية المرخصة تجاه العملاء المحتملين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأطراف النظيرة، بهدف التخفيف من حدة المخاطر، ودعمها ببرامج تدريب، ونظام حوكمة، وحفظ للسجلات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "تُسهم الإرشادات الجديدة المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتدعيم وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، والحد من المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين، وشركات التأمين و وكلاء التأمين و وسطاء التأمين.
وتُسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). وسوف تدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وتركز الإرشادات الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما تقدم تعريفاً وافياً عنها، ونماذج عن أعمال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما توضح الإرشادات قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدّد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية المرخصة تجاه العملاء المحتملين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأطراف النظيرة، بهدف التخفيف من حدة المخاطر، ودعمها ببرامج تدريب، ونظام حوكمة، وحفظ للسجلات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "تُسهم الإرشادات الجديدة المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ونعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتدعيم وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، والحد من المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".
