قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.
أضاف بن طوق: أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية. مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.
فرص استثمارية
وقال وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات تستهدف استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العقود الثلاثة القادمة، مضيفاً أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وحول جهود الوزارة لإطلاق مشاريع ذات أثر اقتصادي استراتيجي؛ قال بن طوق: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على عدد من المبادرات والسياسات لتمكين الفرص الاستثمارية في الاقتصادات الجديدة مع مواصلة جهود تعزيز بيئة حاضنة للشركات الناشئة والشركات العائلية.
وأوضح: أن دولة الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022 حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6% والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وخلال عام 2023 تفيد التوقعات بأن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 3.9% مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 % وفقاً لتقديرات «المصرف المركزي» وترتفع النسبة في العام القادم 2024 إلى 4.3% للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6% للناتج غير النفطي.
نمو قوي
وتوقع بن طوق أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة، وذلك لعدة أسباب وتُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة، وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات.
وأضاف: «ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الدولة أمام المواهب وأصحاب الكفاءات. كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نمواً ملموساً مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة».
(وام)
أضاف بن طوق: أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية. مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.
فرص استثمارية
وقال وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات تستهدف استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العقود الثلاثة القادمة، مضيفاً أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وحول جهود الوزارة لإطلاق مشاريع ذات أثر اقتصادي استراتيجي؛ قال بن طوق: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على عدد من المبادرات والسياسات لتمكين الفرص الاستثمارية في الاقتصادات الجديدة مع مواصلة جهود تعزيز بيئة حاضنة للشركات الناشئة والشركات العائلية.
وأوضح: أن دولة الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022 حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6% والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وخلال عام 2023 تفيد التوقعات بأن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 3.9% مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 % وفقاً لتقديرات «المصرف المركزي» وترتفع النسبة في العام القادم 2024 إلى 4.3% للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6% للناتج غير النفطي.
نمو قوي
وتوقع بن طوق أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة، وذلك لعدة أسباب وتُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة، وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات.
وأضاف: «ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الدولة أمام المواهب وأصحاب الكفاءات. كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نمواً ملموساً مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة».
(وام)
