عادي
7% زيادة في تجديد التراخيص الصناعية بالشارقة 2022
16 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي
1 يونيو 2023
16:34 مساء
الصورة
الصورة
أبوظبي: «الخليج»
عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة من الدولة، والمنطقة، والعالم، لبحث فرصة توسيع أعمالهم والاستفادة الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الإمارة، وأشار المكتب إلى أن تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7% في العام الماضي 2022 مقارنة بـ2021، مسجلاً 2401 ترخيصًا في مختلف المجالات الصناعية.
واستعرض المكتب، مميزات الاستثمار المحلي والأجنبي في الشارقة، حيث كشف أن القطاع الصناعي في الإمارة يملك فرصاً واعدة وكبيرة، إذ توفر الإمارة بنية تحتية وتشريعية داعمة تماشياً مع المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدولة الإمارات، تتضمن موقعاً استراتيجياً، وموانئ متعددة على الخليج العربي وخليج عمان معاً، و33 منطقة صناعية مزودة بأحدث المرافق، و6 مناطق حرة متخصصة، ومجمعات بحثية وعلمية في التكنولوجيا والابتكار، جعلت 35% من المصانع في دولة الإمارات، تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها.
وأكد المكتب أن استراتيجية الشارقة في القطاع الصناعي قادت إلى معدلات نمو متواصلة في نسب التراخيص وشملت قطاعات ومجالات متعددة أبرزها: البتروكيماويات، والبلاستيك، وتصنيع المعادن، والمنسوجات، والطباعة، والتغليف، وتجهيز الأغذية، ومكونات السيارات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة بلغت 16.7%، وهذا الدور للقطاع يدعم مكانة الإمارات، وإمارة الشارقة على خارطة كبرى الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وبيّن المكتب أن الشارقة وضعت ضمن استراتيجيتها لمضاعفة حجم مساهمة الاستثمار في النتاج المحلي الإجمالي، قاعدة صناعية قوية تدعم مشاريع تصنيع الأجزاء وقطع الغيار من خلال تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومشاريع تصنيع أجهزة الأتمتة الصناعية، والذكية، بالإضافة إلى صناعة الروبوتات وطائرات «درونز»، وغيرها، اتاحت من خلالها لهذه المشاريع الاستفادة من سوق خليجية متنامية يصل حجمها إلى 10.3 مليار دولار (37.8 مليار درهم) في نهاية العام الجاري 2023.
وعرض «استثمر في الشارقة» أهم ميزات ومعالم البنية التحتية الصناعية التي تمتلكها الإمارة ومشاريع التطوير بها، الرامية إلى تعزيز رؤية الشارقة تجاه مستقبل القطاع الصناعي، موضحاً أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، مقدراً حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
واستضاف المنتدى محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في جلسة حوارية بعنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر» استعرض فيها العوامل والإنجازات التي جعلت من الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المشرخ: «إن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة ستظل تقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم، وتتعزز مكانة هذا القطاع بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على تحليل بيانات السوق وتوجهات الاستهلاك التي تتيحها أنظمة المعلومات الحديثة، ومن هنا يأتي اهتمام (استثمر في الشارقة) في جذب الاستثمارات لهذا القطاع تحقيقاً لرؤيته في ترسيخ عوامل مرونة وكفاءة وثبات اقتصاد الإمارة».
عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة من الدولة، والمنطقة، والعالم، لبحث فرصة توسيع أعمالهم والاستفادة الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الإمارة، وأشار المكتب إلى أن تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7% في العام الماضي 2022 مقارنة بـ2021، مسجلاً 2401 ترخيصًا في مختلف المجالات الصناعية.
واستعرض المكتب، مميزات الاستثمار المحلي والأجنبي في الشارقة، حيث كشف أن القطاع الصناعي في الإمارة يملك فرصاً واعدة وكبيرة، إذ توفر الإمارة بنية تحتية وتشريعية داعمة تماشياً مع المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدولة الإمارات، تتضمن موقعاً استراتيجياً، وموانئ متعددة على الخليج العربي وخليج عمان معاً، و33 منطقة صناعية مزودة بأحدث المرافق، و6 مناطق حرة متخصصة، ومجمعات بحثية وعلمية في التكنولوجيا والابتكار، جعلت 35% من المصانع في دولة الإمارات، تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها.
وأكد المكتب أن استراتيجية الشارقة في القطاع الصناعي قادت إلى معدلات نمو متواصلة في نسب التراخيص وشملت قطاعات ومجالات متعددة أبرزها: البتروكيماويات، والبلاستيك، وتصنيع المعادن، والمنسوجات، والطباعة، والتغليف، وتجهيز الأغذية، ومكونات السيارات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة بلغت 16.7%، وهذا الدور للقطاع يدعم مكانة الإمارات، وإمارة الشارقة على خارطة كبرى الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وبيّن المكتب أن الشارقة وضعت ضمن استراتيجيتها لمضاعفة حجم مساهمة الاستثمار في النتاج المحلي الإجمالي، قاعدة صناعية قوية تدعم مشاريع تصنيع الأجزاء وقطع الغيار من خلال تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومشاريع تصنيع أجهزة الأتمتة الصناعية، والذكية، بالإضافة إلى صناعة الروبوتات وطائرات «درونز»، وغيرها، اتاحت من خلالها لهذه المشاريع الاستفادة من سوق خليجية متنامية يصل حجمها إلى 10.3 مليار دولار (37.8 مليار درهم) في نهاية العام الجاري 2023.
وعرض «استثمر في الشارقة» أهم ميزات ومعالم البنية التحتية الصناعية التي تمتلكها الإمارة ومشاريع التطوير بها، الرامية إلى تعزيز رؤية الشارقة تجاه مستقبل القطاع الصناعي، موضحاً أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، مقدراً حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
واستضاف المنتدى محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في جلسة حوارية بعنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر» استعرض فيها العوامل والإنجازات التي جعلت من الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المشرخ: «إن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة ستظل تقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم، وتتعزز مكانة هذا القطاع بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على تحليل بيانات السوق وتوجهات الاستهلاك التي تتيحها أنظمة المعلومات الحديثة، ومن هنا يأتي اهتمام (استثمر في الشارقة) في جذب الاستثمارات لهذا القطاع تحقيقاً لرؤيته في ترسيخ عوامل مرونة وكفاءة وثبات اقتصاد الإمارة».