سلامة الإنسان

قرار حظر أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، خلال أشهر الصيف في دولة الإمارات، إنساني قبل أي شيء آخر، ونابع من قيادة رشيدة تحرص على سلامة وصحة وأمان الإنسان أياً كان جنسه ودينه، حيث أولت جميع فئات العمال المقيمة على مدار تاريخها الإنساني الحافل كل الرعاية والاهتمام والعناية، خاصة أن هذه العمالة تسهم في نهضة الوطن وإعلاء شأنه. 
حظر العمل حسبما قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، سيبدأ اعتباراً من 15 يونيو الجاري، ويستمر حتى 15 سبتمبر، بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً خلال هذه الأشهر، لذا جاء إصدار هذا القرار الذي يطبق للعام التاسع عشر على التوالي، وحقق نجاحات كبيرة في الحفاظ على سلامة الأيدي العاملة.
هذا القرار يشكل أحد أهم المكتسبات في سوق العمل وجزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في الدولة وفي الثقافة المجتمعية، وقد اتخذ من الجهات المختصة بهدف تقليص تعرض العمال للظروف الحارة خلال أشهر تعتبر من الأكثر حرارة في الدولة، الأمر الذي قد يتسبب في إصابتهم بالإجهاد الحراري والضربات الشمسية، لذا جاء ليكون بلسماً لهم، ولتوفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من الأخطار المهنية، لأن صحة العمال وسلامتهم تعتبران من مرتكزات تشريعات سوق العمل في الدولة.
منذ بدء تنفيذ القرار استشعر الجميع جدية الجهات المختصة في تنفيذه، ومن خلال متابعة إحصاءات الوزارة خلال العام الماضي، نرى أن موظفيها أجروا 55 ألفاً و192 زيارة تفتيشية الى مواقع العمل خلال تطبيق القرار لمتابعة الالتزام به، وكشفت الوزارة أن نسبة التزام أصحاب العمل بلغت 99%، وهو رقم يؤكد التزامهم بأحكام القرار، والذي أسهم بدوره في إنجاح تطبيقه بالشكل المطلوب.
الأرقام التي تُكشف في نهاية تطبيق القرار سنوياً، تؤكد ارتفاع نسب الالتزام، الأمر الذي يؤكد الوعي بأهمية القرار ودوره الفاعل في حماية العمال من أخطار التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في الأماكن المكشوفة، كما أن الوزارة تفرض غرامة مخالفة لأحكام وضوابط الحظر تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر، وخصصت خطاً هاتفياً ساخناً لتلقي بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة للقرار، حرصاً على تنفيذه بالشكل المطلوب.
[email protected]