دبي: «الخليج»
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي - حالة الحكومات العربية»؛ وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي أقامته المنظمة في جمهورية مصر العربية، بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الإدارية والاستدامة في الدول العربية؛ وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.
وأجرى التقرير مقابلات مع 1800 من قيادات الحكومات العربية، وتوصل إلى مجموعة من التوصيات في مجالات التحول الرئيسية، مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر، وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»: «تقوم الحكومات بدور محوري في الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال وضع استراتيجيات وسياسات فاعلة ومناسبة، تحقق الطموحات المناخية العالمية بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول، لإيجاد حلول واقعية، لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي».
وأضاف أن التقرير الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، يمثل مرجعاً للحكومات العربية حول الفرص التي تقدمها الاستدامة للتنمية في العالم العربي، كما ينسجم مع تركيز الدولة خلال استضافة مؤتمر الأطراف «COP28» على احتواء الجميع، وتضافر الجهود، لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي.
من جهتها، أكدت عهود الرومي ضرورة وضع سياسات وتشريعات حكومية داعمة، تحفز نحو الاستدامة والتحوّل الأخضر، وترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق المستهدفات الوطنية؛ بهدف الوصول إلى الحياد المناخي في الحكومات العربية.
وقالت: «اكتسبت الاستدامة أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية على حد سواء، نظراً لأهميتها في المحافظة على الموارد، واستخدامها بشكل مستدام، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تدعم الاستدامة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدول العربية، إضافة إلى دورها المحوري في بناء مجتمعات أكثر استقراراً واستدامة في المنطقة، وتوفير فرص عمل وتعزيز جودة الحياة».
وأضافت: «يسهم تقرير الاستدامة والعمل الحكومي في رفع جاهزية الحكومات العربية، لتحقيق الاستدامة، ومواجهة التغير المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، كما يلخص أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويعد التقرير جزءاً من جهود دولة الإمارات في العمل المناخي، ويتماشى مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28».
من جهته، قال الدكتور ناصر الهتلان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: «إن إطلاق تقرير الاستدامة والعمل الحكومي، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات، يُعد فرصة ذهبية للتعرف إلى مدى استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي، كما يتطرق إلى مدى استعدادها لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية».
وأضاف: «يعكس التقرير مدى التزام الحكومات العربية بالمحافظة على البيئة، والحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ويبرز الخطوات المبتكرة، التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
ونشرت نتائج التقرير بالتعاون مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» بمشاركة نخبة من الخبراء بينهم الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية، وليلى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للبيئة، وإبراهيم الزعبي رئيس قطاع الاستدامة في شركة أدنوك.
المحاور الرئيسية
الأهداف والالتزام بصافي الانبعاثات الكربونية والمساهمات المحددة وطنياً.
اللوائح التنظيمية والمحفزات الاقتصادية وسياسات التكيف وإدارة المخاطر.
الاستثمار والتطوير في الاقتصاد الأخضر والتدريب والقدرات المؤسسية الحكومية.
تحديد السياسات الأكثر فاعلية بسياقها الوطني والدولي وتستخدم كل حكومة سياسات فريدة.
استضافة (كوب 28) في الإمارات فرصة لدفع الاستثمارات إلى المنطقة، وعقد الشراكات.
لن تقتصر الحكومات العربية على إدارة مسارات دولها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
يتعين على الحكومات قيادة الطريق بزيادة جاهزية القوى العاملة لديها لاقتصاد أكثر خضرة.
استبيان
نصف الموظفين الحكوميين أكدوا أنّ حكوماتهم لديها حالياً خطة كاملة ومنشورة، للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
مستوى الوعي بالاستراتيجيات المستدامة هو الأغلب ضمن الفئة العمرية الأصغر سناً عموماً.
وافق أكثر من نصف الموظفين الحكوميين على أن التغير المناخي يؤثر في حياة المواطنين العادية.
وافق 8 من كل 10 موظفين حكوميين على أن الجهات الحكومية يتعين عليها جمع بيانات محددة عن البيئة.
عارض 3 من كل 10 موظفين فكرة بذل الحكومات جهوداً للانتقال إلى مركبات أكثر استدامة.
التوصيات
رعاية المدن الذكية وتنميتها من خلال توظيف الحلول الرقمية في التخطيط الحضري للمدن.
تحويل الشبكات والخدمات التقليدية لأنظمة أكثر كفاءة تعود بالنفع على السكان والشركات.
تتميز المدن الذكية بشبكات النقل الحضرية التي تتسم بأنها أكثر مرونة واستخدام أساليب أقل استهلاكاً للموارد.
التمويل الأخضر وحشد الموارد من القطاع الخاص لتمكين الابتكارات للتخفيف من تداعيات التغير المناخي.
تؤدي الحكومات دوراً حاسماً لتحفيز رأس المال الخاص وحث المستثمرين على الاستثمار بالمشاريع الخضراء.
دعم المستثمرين للتخفيف من تحديات الاستثمار مثل التكاليف الأولية المرتفعة والتحديات الفنية والأعمال المتغيرة.
تتماشى الحكومات مع القرارات المالية المستدامة بالاستثمار في بحوث تعزز الاستدامة ومشتريات صديقة للبيئة.
الابتكار في صنع السياسات بوضع آليات جديدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات المناخية.
الرقمنة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات والحد من النفايات، والتخضير يتطلب التكنولوجيا.
تتطلب التكنولوجيا حدوث التحول الرقمي بما يحتم على الحكومة أخذ التحول الرقمي بعين الاعتبار.
يُقدِر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقنيات الرقمية يمكن أن تخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 15 %.
الاستثمار في رفع الوعي بهدف إحداث تحول ثقافي داخل الحكومة والمجتمع يسمح بإصلاح القطاع الحكومي.
تعديل استراتيجيات الحوكمة لتشجيع وتمكين الابتكارات التي تخفف من التحديات المتعلقة بالمناخ.
بناء القدرات البشرية على مستوى القيادة بالمعرفة والخبرة ورفع مستوى الوعي من أهم وسائل التخضير.
