دبي: «الخليج»
كشفت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي عن ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 2.8%، من 2.242 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 بزيادة 64 مليار درهم ويُعزى الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 3.1%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.2% وتحسنت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة %7.0% و 0.5% و 2.0% و17.3% في ودائع القطاع الحكومي، والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي.
الأصول المصرفية
كذلك، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.5% من 3.747 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 3.764 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023.
وتراجع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من 1.896 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 1.895 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 وانخفض إجمالي الائتمان نظراً لانخفاض بنسبة 0.3% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الارتفاع بنسبة 1.5% في الائتمان الأجنبي.
ويُعزى تراجع الائتمان المحلي إلى انخفاضات بنسب 0.4%، %0.8 و2.3% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 3.3%.
السيولة
وأعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1) قد تراجع بنسبة 0.4% من 762.0 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 759.3 مليار درهم فى نهاية شهر مارس 2023 ويُعزى ذلك إلى انخفاض في الودائع النقدية بمقدار 7.1 مليار درهم متجاوزاً ارتفاعاً بمقدار 4.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 2.2 من 1.749 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 1.788 تريليون درهم في نهاية شهر مارس،2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (2ن) إلى زيادة بمقدار 41.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية مهيمنة على الانخفاض في عرض النقد (ن1).
كما ارتفع مجمل عرض النقد (3ن) أيضاً بنسبة 3.1% من 2.13 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 2.195 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023، ويُعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (3ن)، بشكل رئيسي، إلى الارتفاع في عرض النقد (2ن)، وارتفاع بمقدار 26.7 مليار درهم في الودائع الحكومية. توسعت القاعدة النقدية بنسبة 4.6% مرتفعة من 543.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 568.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة، والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة %4.5 و6.4% و9.2% على التوالي. وفي المقابل، انخفض حساب الاحتياطي، بنسبة 5.9%.
كشفت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي عن ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 2.8%، من 2.242 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 بزيادة 64 مليار درهم ويُعزى الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 3.1%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.2% وتحسنت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة %7.0% و 0.5% و 2.0% و17.3% في ودائع القطاع الحكومي، والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي.
الأصول المصرفية
كذلك، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.5% من 3.747 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 3.764 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023.
وتراجع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من 1.896 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 1.895 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023 وانخفض إجمالي الائتمان نظراً لانخفاض بنسبة 0.3% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الارتفاع بنسبة 1.5% في الائتمان الأجنبي.
ويُعزى تراجع الائتمان المحلي إلى انخفاضات بنسب 0.4%، %0.8 و2.3% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 3.3%.
السيولة
وأعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1) قد تراجع بنسبة 0.4% من 762.0 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 759.3 مليار درهم فى نهاية شهر مارس 2023 ويُعزى ذلك إلى انخفاض في الودائع النقدية بمقدار 7.1 مليار درهم متجاوزاً ارتفاعاً بمقدار 4.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 2.2 من 1.749 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 1.788 تريليون درهم في نهاية شهر مارس،2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (2ن) إلى زيادة بمقدار 41.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية مهيمنة على الانخفاض في عرض النقد (ن1).
كما ارتفع مجمل عرض النقد (3ن) أيضاً بنسبة 3.1% من 2.13 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 2.195 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2023، ويُعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (3ن)، بشكل رئيسي، إلى الارتفاع في عرض النقد (2ن)، وارتفاع بمقدار 26.7 مليار درهم في الودائع الحكومية. توسعت القاعدة النقدية بنسبة 4.6% مرتفعة من 543.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 إلى 568.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة، والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة %4.5 و6.4% و9.2% على التوالي. وفي المقابل، انخفض حساب الاحتياطي، بنسبة 5.9%.
