الثانية خلال شهرين.. اتهامات فيدرالية تلاحق ترامب حول وثائق البيت الأبيض

واشنطن- أ.ف.ب
للمرة الثانية خلال شهرين، وُجّهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن هذه المرة على المستوى الفيدرالي، فقد أعلن ترامب، الخميس، أنّ القضاء الفيدرالي وجّه إليه تهماً لإدارته لوثائق البيت الأبيض. غير أنّ تحقيقات أخرى تطال الرئيس الجمهوري السابق. في ما يلي تحديث للقضايا التي تطال ترامب الذي يسعى إلى ولاية ثانية في عام 2024.

• قضية ستورمي دانيالز

في إطار هذه القضية، يواجه دونالد ترامب تهماً بـ«دفع» المال مقابل شراء صمت ثلاثة أشخاص كان من الممكن أن يكشفوا عن معلومات قد تضرّ به في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والتي فاز فيها في النهاية. وفي صلب هذه القضية، مبلغ 130 ألف دولار تمّ دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى عام 2006. وعلى الرغم من أنّ مثل هذه المدفوعات لا تعدّ غير قانونية بحدّ ذاتها، إلّا أنّ دونالد ترامب أدرجها في إطار «الرسوم القانونية» في حسابات شركته «منظمة ترامب»، ما أدى إلى أن توجّه إليه أخيراً 34 تهمة «تزوير مستندات محاسبية».
ودفع الرئيس السابق، الذي مثُل في الرابع من نيسان/ إبريل أمام محكمة في نيويورك، بأنّه غير مذنب.

• الهجوم على الكابيتول

حققت لجنة برلمانية حلتها الأغلبية الجمهورية في دور دونالد ترامب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس «الكابيتول» في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
وخلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية حينها أن الرئيس السابق حرَّض أنصاره قبل الهجوم و«فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة» خلاله. وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامه.
وفي تقريرها النهائي، قالت اللجنة إن دونالد ترامب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة بعدما حرض أنصاره على التمرد. كما أوصت بأن يطلق القضاء الفيدرالي ملاحقات ضده خصوصاً لدعوته إلى العصيان. وسينظر المدعي الخاص جاك سميث أيضاً في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضاً أن يوصي، إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا. لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركاً في الهجوم.

• انتخابات 2020 في جورجيا

تحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ 2021 في «محاولات التأثير على العمليات الانتخابية» في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل. وفي مكالمة هاتفية كشف مضمونها لاحقاً، طلب دونالد ترامب من براد رافنسبيرغر أحد كبار المسؤولين في جورجيا أن «يجد» نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.
وكلفت فاني ويليس المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة دونالد ترامب.
وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق ولا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقاً جنائياً.
وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص من دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.

• قضاياه المالية في نيويورك

في كانون الثاني/ يناير فرض على منظمة ترامب في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف. فقد رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك النائبة الديمقراطية ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد دونالد ترامب وأبنائه ومجموعته التجارية بتهمة التلاعب «عن عمد» في تقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها. وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى. وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، إضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.