أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، حصلت «الخليج» على نسخة منه، عن موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، أن السبب في محدودية النشاط البحثي يعود الى كثافة الأعباء التدريسية المنوطة بعضو هيئة التدريس مثل: إعداد المحاضرات وارتفاع معدل الساعات التدريسية، وتدنّي الرواتب والحوافز الوظيفية المقدمة لهم.
وأوضح التقرير أن أحد المعايير الأساسية لقياس الجودة في التعليم العالي، هو كفاية حجم أعضاء الهيئة التدريسية وإسهاماتهم في خدمة المجتمع بأنشطتهم البحثية، إلا أنه تبين للجنة بما طرحه الخبراء والأكاديميون محدودية أداء أعضاء الهيئة التدريسية في البحوث العلمية في مؤسسات التعليم العالي، فقد تبين أن نشاط البحث العلمي لعضو هيئة التدريس في الوطن العربي، لا يشكل سوى 5% من مجموع الأعباء الوظيفية، سواء النظرية أو التطبيقية، مقارنة بالدول المتقدمة التي يشكل فيها البحث العلمي لعضو الهيئة التدريسية 33% من أعبائه المهنية.
وذكر التقرير أن ممثلي وزارة التربية والتعليم، أوضحو للجنة أن عدد الأوراق البحثية لكل عضو هيئة تدريسية، حتى نهاية 2022 بلغ 1.95 ورقة وتزيد بنسبة 18.18% مقارنة بعام 2021، وترى اللجنة أن هذا الرد غير واضح، ولا يشير إلى وجود تواز ومقارنة بين سنة سابقه ولاحقه.
وأكدت اللجنة أهمية ارتباط مشاريع البحوث العلمية بتوجيهات الدولة الاستراتيجية ورؤاها المستقبلية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والثورات المعرفية وبناء برامج ومشروعات للتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات المواطنة وتدريبها وتأهيلها لمجالات العلوم التطبيقية المحققة لرؤى الدولة حتى 2071.
كما أكدت أهمية إنشاء مراكز متخصصة لتعزيز جودة أداء اعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية، لقياس فعالية التدريس الجامعي، وإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء الهيئة، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية، وإدراج معيار إنتاجية البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية، ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والترخيص الأكاديمي.
وأشار التقرير إلى أن البحث العلمي أحد العناصر الرئيسية لمخرجات العملية التعليمية، وتعتمد مؤشرات جودة البحث العلمي على تهيئة البيئة المناسبة والإمكانات المادية لإجراء البحوث العلمية المتوافقة مع احتياجات المجتمع وسوق العمل. وقد تلاحظ للجنة محدودية إسهام مؤسسات التعليم العالي في البحث العلمي، حيث احتلت الدولة المرتبة الثالثة لعام 2021 في تصنيف «SCIMAGO» ضمن ترتيب أول 50 جامعة من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن الإنتاج البحثي والابتكار والخدمة المجتمعية للتخصصات كافة، مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى. كما تلاحظ للجنة محدودية ارتباط البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، بمشكلات المجتمع وقضاياه، حيث تبين عبر بعض الدراسات أن أغلبية البحوث العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه، بحوث نظرية والنتائج التي يتوصل إليها، تصعب الاستفادة منها في رؤية الدولة ومشروعاتها المستقبلية.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أن الأسباب الرئيسة لذلك هي: محدودية الميزانيات المخصصة للإنفاق على البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وغياب دور القطاع الخاص في عمليات البحث والتطوير، وعدم المشاركة في الإنفاق على البحث العلمي، في حين أنه في الدول المتقدمة يضطلع القطاع الخاص بمعظم عمليات البحث والتطوير؛ فعلى سبيل المثال يموّل القطاع الخاص الأمريكي نحو 60%من إجمالي انشطة البحوث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي، ما أدى إلى صعوبة وضع خطط مستقبلية تخدم قضايا المجتمع، خاصة في المجالات التكنولوجية والصناعية.
وأكدت اللجنة أن ضعف التمويل المالي للأبحاث العلمية مثل: عدم توفير المعدات اللازمة، وضعف الحوافز الممنوحة للباحثين، فضلاً عن عدم وجود آلية أو نوع من التنسيق مع القطاع الخاص ومراكز البحوث لتمويل الأبحاث ونشرها سيؤدي إلى عدم قدرة الباحثين على تطبيق نتائج أبحاثهم وتطويرها.
وطالبت برفع المخصّصات المالية والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات، لدعم البحوث والباحثين في مؤسسات التعليم العالي الخاص، لتطوير البحوث العلمية.
