أبوظبي:«الخليج»
اعتمد مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من النتائج والتوصيات المهمة التي انتهت إليها بحوث ودراسات علمية متخصصة في المجال القضائي، ومن بينها مشروع دراسة حول التأمين القضائي، والذي يتيح للشركات التجارية ورجال الأعمال، التأمين ضد الأحكام القضائية التجارية التي تصدر في حق الأفراد، ويتم بموجبها دفع تعويضات أو مبالغ مالية كبيرة من شأنها أن تؤثر في النشاط التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والذي جرى خلاله استعراض العديد من الموضوعات البحثية التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية والقضائية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، لتحقيق أعلى مستويات التنافسية وريادة الأعمال في الإمارة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن الجهود المتواصلة لمركز البحوث والدراسات القضائية، في تعميق البحث العلمي بالمعارف القضائية والقانونية، والوقوف على مدى مواكبة التشريعات للتطورات الاقتصادية والاجتماعية واستخلاص المخرجات التحسينية، يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد بأن إعداد دراسة متكاملة حول التأمين القضائي، يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها أبوظبي في مختلف القطاعات، لاسيما مع تسارع وتيرة النمو في نشاط قطاع الأعمال، ولذا يظهر الدور الفاعل لهذا النوع من التأمين في التأثير الإيجابي في الحركة التجارية والتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين والشركات التجارية في البيئة القانونية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، يعكف المركز على تنفيذ مشروع دارسة حول «الميتافيرس»، لتطوير المنظومة القانونية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بتلك التقنية، التي تستهدف الوصول إلى مستويات غير مسبوقة في تقنيات الواقع الافتراضي، باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد تجعل الأشخاص يعيشون واقعاً افتراضياً، باعتباره «فضاء رقمياً» يتم تمثيله بواسطة التمثيل الرقمي للأشخاص والأماكن والأشياء.
كما اعتمد مركز البحوث القضائية، في إطار خطة العمل السنوية، إعداد مجموعة دراسات، من ضمنها، مشروع قانون تحصيل الغرامات، ومشروع قانون حول أعمال البناء والمقاولين في إمارة أبوظبي.
