دبي: خنساء الزبير
أبقت وكالة التصنيف «موديز» على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الإماراتي لهذا العام، ما يعكس وجهة النظر القائلة بأن ظروف التشغيل في الدولة ستستمر في التعافي من مستوياتها المتدنية خلال فترة «الجائحة»، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 4% هذا العام، بعد توسع بنسبة 7.6% في عام 2022، وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر منتج في منظمة «أوبك».
وقال التقرير: إن ارتفاع سعر النفط سيعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية للاقتصاد والتي تدخل فيها البنوك بمعظم أعمالها، بما في ذلك قطاع العقارات.
وأشار تقرير «إس آند بي» لمديري المشتريات العالمي الأسبوع الماضي إلى أنه رغم التراجع الطفيف فقد نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بوتيرة قوية حيث سجل 55.5 نقطة على المؤشر، في منطقة توسع جيدة.
ووفقاً للتقرير؛ فإن زيادة الثقة في الأعمال، لا سيما وسط الشركات الكبرى ستدفع النمو الاقتصادي العام وتدعم أداء القروض.
وقال محللون إنهم يتوقعون تراجع أعداد القروض المتعثرة على الرغم من أن عمليات إعادة هيكلة القروض الكبيرة ستبقي رسوم مخصصات خسائر القروض ثابتة على نطاق واسع.
وأشارت «موديز» لإمكانية دعم الحكومة للبنوك التي تتعرض لصعوبات مالية.
