عاود الاقتصاد البريطاني تحقيق نمو متواضع في إبريل/نيسان، بفضل ازدياد إنفاق المستهلكين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يعزز الآمال حيال إمكانية تجنب المملكة المتحدة الركود، رغم ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وازداد إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% في إبريل/نيسان بعد تراجع نسبته 0.3% مارس/آذار، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.
وتعزز النشاط بفضل إنفاق المستهلكين على التسوق وقطاع الضيافة، بينما تتوافق النسبة مع توقعات السوق.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارن مورغان: «انتعش إجمالي الناتج الداخلي بعدما كان ضعيفاً في مارس/آذار».
وأضاف: «كان أداء الحانات قوياً نسبياً في نيسان/إبريل، بينما انتعشت مبيعات السيارات، وتعافى التعليم جزئياً من تأثير إضرابات الشهر السابق». وسجّل الاقتصاد البريطاني، نمواً بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد.
وتباطأ التضخم السنوي في المملكة المتحدة، ليسجل أدنى مستوى منذ 13 شهراً في إبريل/نيسان، لكنه ما زال مرتفعاً عند 8.7%، فيما توازن أسعار المواد الغذائية المرتفعة تراجع كلفات الطاقة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لمايو/أيار الأسبوع المقبل.
ورفع بنك إنجلترا الشهر الماضي معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.50%، وهي الزيادة الـ12 على التوالي، ويتوقع بأن يرفعه مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال جاك سيريت، من شركة «إيبوري» للخدمات المالية: «يواصل التضخم الثابت ومعدلات الفائدة المرتفعة الضغط على الاقتصاد البريطاني، لكن إبريل/نيسان سجّل عودة للنمو تلقى ترحيباً».
وتابع: «يواصل احتمال الركود التلاشي». (أ ف ب)
وازداد إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% في إبريل/نيسان بعد تراجع نسبته 0.3% مارس/آذار، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.
وتعزز النشاط بفضل إنفاق المستهلكين على التسوق وقطاع الضيافة، بينما تتوافق النسبة مع توقعات السوق.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارن مورغان: «انتعش إجمالي الناتج الداخلي بعدما كان ضعيفاً في مارس/آذار».
وأضاف: «كان أداء الحانات قوياً نسبياً في نيسان/إبريل، بينما انتعشت مبيعات السيارات، وتعافى التعليم جزئياً من تأثير إضرابات الشهر السابق». وسجّل الاقتصاد البريطاني، نمواً بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد.
- هانت يرحب بالبيانات
وتباطأ التضخم السنوي في المملكة المتحدة، ليسجل أدنى مستوى منذ 13 شهراً في إبريل/نيسان، لكنه ما زال مرتفعاً عند 8.7%، فيما توازن أسعار المواد الغذائية المرتفعة تراجع كلفات الطاقة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لمايو/أيار الأسبوع المقبل.
ورفع بنك إنجلترا الشهر الماضي معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.50%، وهي الزيادة الـ12 على التوالي، ويتوقع بأن يرفعه مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال جاك سيريت، من شركة «إيبوري» للخدمات المالية: «يواصل التضخم الثابت ومعدلات الفائدة المرتفعة الضغط على الاقتصاد البريطاني، لكن إبريل/نيسان سجّل عودة للنمو تلقى ترحيباً».
وتابع: «يواصل احتمال الركود التلاشي». (أ ف ب)
