أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 15 يونيو الجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن دعم وتطوير منظومة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلدين، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وماريا كاميليري، سفيرة مالطا لدى الدولة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى ممثلين من والجهات الرقابية وجهات الترخيص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.
وقال بن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: «إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية منها بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».
وأضاف: «يعد تنظيم هذه الورشة أحد مخرجات الاجتماع الثاني الذي جرى مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في إبريل الماضي، كما تؤكد رغبة بلدينا في السير بخطوات حثيثة نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ويعزز مكانة الدولتين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة».
وناقش المشاركون خلال الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود دولة الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال، والخطوات التي قطعتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استراتيجية جمهورية مالطا في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أسفرت عن خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون في هذا الملف واستمرار تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير منظومة رقابية فعالة وقوية تواجه كافة أشكال وأنواع العمليات المالية وغير المالية التي قد تصنف على أنها جرائم غسل أموال.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملف غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للجرائم المالية خلال المرحلة المُقبلة، من خلال إجراء المزيد من اللقاءات وعقد ورش العمل المشتركة وتبادل الوفود والخبرات. ويأتي عقد هذه الورشة في إطار سعي دولة الإمارات إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.
نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 15 يونيو الجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن دعم وتطوير منظومة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلدين، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وماريا كاميليري، سفيرة مالطا لدى الدولة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى ممثلين من والجهات الرقابية وجهات الترخيص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.
وقال بن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: «إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية منها بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».
وأضاف: «يعد تنظيم هذه الورشة أحد مخرجات الاجتماع الثاني الذي جرى مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في إبريل الماضي، كما تؤكد رغبة بلدينا في السير بخطوات حثيثة نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ويعزز مكانة الدولتين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة».
وناقش المشاركون خلال الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود دولة الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال، والخطوات التي قطعتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استراتيجية جمهورية مالطا في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أسفرت عن خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون في هذا الملف واستمرار تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير منظومة رقابية فعالة وقوية تواجه كافة أشكال وأنواع العمليات المالية وغير المالية التي قد تصنف على أنها جرائم غسل أموال.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملف غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للجرائم المالية خلال المرحلة المُقبلة، من خلال إجراء المزيد من اللقاءات وعقد ورش العمل المشتركة وتبادل الوفود والخبرات. ويأتي عقد هذه الورشة في إطار سعي دولة الإمارات إلى رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.
