عززت 5 بنوك رؤوس أموالها في الإمارات منذ بداية العام الجاري، وبواقع 3.22 مليار درهم، هي بنوك «الشارقة» و«التجاري الدولي» و«مصرف عجمان» و«رأس الخيمة الوطني»، و«بنك الإمارات للاستثمار».
خلال العامين الماضيين قامت 3 بنوك أخرى هي بنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك أم القيوين الوطني، بزيادة رأسمالها، وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي الذي فرض حداً أدنى يجب الاحتفاظ به من رأس المال لا يقل عن ملياري درهم.
- «بنك الشارقة»
وتمت زيادة رأس مال بنك الشارقة بإصدار 800 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم، بسعر إصدار درهم واحد للسهم، وبقيمة إجمالية للإصدار 800 مليون درهم لمصلحة حكومة الشارقة ممثلة في الشارقة لإدارة الأصول كمساهم استراتيجي، ما رفع مساهمة الحكومة في البنك من 17.16% إلى نحو 40%، فيما أصبح رأس المال 3 مليارات درهم.
- «التجاري الدولي»
ووافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، الأسبوع الماضي، على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 889.1 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، على أن يكون سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، شريطة الحصول على موافقة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك تعديل النظام الأساسي للبنك ليعكس رأسمال البنك بعد الزيادة. ويبلغ رأسمال البنك قبل الرفع 1.73 مليار درهم.
- «مصرف عجمان»
إلى ذلك، أقرت الجمعية العمومية ل«مصرف عجمان»، زيادة رأس ماله بمبلغ 550 مليون درهم من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية. وأوضح المصرف أن «سعر الاكتتاب سيكون في الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم 1 درهم، ولعدد 550 مليون سهم، ليرتفع بذلك رأس مال المصرف إلى 2.7 مليار درهم (2.7 مليار سهم)».
وأشار إلى أن «صافي عائدات إصدار أسهم حقوق الأولوية سيتم استخدامه لغرض تعزيز قاعدته الرأسمالية والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي الإماراتي، لتلبية احتياجات العمل لعملاء المصرف من الشركات والأفراد ومتطلبات رأس المال العامل للمصرف بهدف تحقيق التدفقات النقدية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وتعديل النظام الأساسي للمصرف ليعكس رأسمال المصرف بعد الزيادة».
- «رأس الخيمة الوطني»
كما وافقت الجمعية العمومية ل «بنك رأس الخيمة الوطني»، على زيادة رأس المال بما قيمته 335.25 مليون درهم، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.011 مليار درهم، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 20% (ما يعادل 20 سهماً لكل 100 سهم) من رأس المال.
- «الإمارات للاستثمار»
وكان بنك الإمارات للاستثمار قام بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 650 مليون درهم إلى مليار درهم عن طريق إصدار حقوق أولوية للاكتتاب.
وأصدر البنك 6.5 مليون سهم جديد بسعر إصدار 100 درهم للسهم الجديد الواحد والذي يمثل قيمة السهم الاسمية والتي تساوي 100 درهم للسهم الجديد الواحد. ويعتزم البنك استخدام صافي العوائد من الإصدار لتحقيق الحد الأدنى لمتطلب رأس المال المصدر المنصوص عليه في تعميم مصرف الإمارات المركزي للحصول على الترخيص الذي ألزم «المركزي» جميع البنوك الاستثمارية وبنوك البيع بالجملة في الإمارات بالحصول عليه.
