صادق البرلمان البريطاني، مساء أمس الأول، بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد، والمعروفة باسم «بارتي غيت». وبذلك وافق النواب على العقوبات المنصوص عليها في التقرير، ومن بينها منع دخول الزعيم المحافظ السابق إلى البرلمان، وصادق على التقرير 354 نائباً، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.
في التقرير الصادر في 106 صفحات، خلصت اللجنة إلى أنّه «ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور... وذلك في مناسبات عدّة». وهذا القرار ليس له تأثير كبير، لكنه يمثل إذلالاً للمحافظ الكاريزمي والمثير للجدل والذي وصف التقرير بأنه «اغتيال سياسي». وقد استقال جونسون من البرلمان، بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره.
وبحسب الصحافة البريطانية، دعا رئيس الوزراء السابق أنصاره إلى الامتناع عن التصويت، بدلاً من التصويت برفض التقرير. وتناوب المحافظون والمعارضون على إلقاء الكلمات لأكثر من خمس ساعات في مجلس العموم لإبداء رأيهم في التقرير.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت في بداية الجلسة إنها ستصوت لصالح التقرير، لكن دون فرض أي خيار على غيرها من النواب معتبرة أنه «يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين تركهم وشأنهم في هذا الصدد».
أما رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي صار تنافسه مع جونسون أكثر بروزاً من أي وقت مضى، فلم يحضر المناقشة قائلاً إنه لا يريد «التأثير» على التصويت. ودعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير «للمساعدة على استعادة الثقة في ديموقراطيتنا البرلمانية».
وقالت النائبة العمالية أنجيلا إيغل إن جونسون «هرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه... لم يقدم اعتذاراً، ولم يبد أي مسؤولية».
في المقابل، قال النائب جاكوب ريس-موغ وهو من أشد المقربين من رئيس الوزراء السابق إن اللجنة «حاولت عمداً اعتماد أكثر التفسيرات السلبية... لأنشطة جونسون».
ولكن وفقاً لاستطلاع للرأي، يعتقد 69% من البريطانيين و51% من ناخبي حزب المحافظين أنه كذب بالفعل على البرلمان.(وكالات)
