على خطى أستراليا وفرنسا، انتصرت كندا للصحافة المحلية من خلال قانون يجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع مقابل المحتوى لوسائل الإعلام المحلية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت «ميتا» أنها ستغلق الوصول إلى الأخبار على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» في كندا بعد أن أقرت الحكومة الفيدرالية في البلاد قانون الأخبار عبر الإنترنت المعروف بالتشريع «C-18».
يأتي القرار في أعقاب قانون مشابه صدر العام الماضي في أستراليا، يفرض على المنصات الرقمية مثل «فيسبوك» و«غوغل» الدفع لوسائل الإعلام المحلية عند الارتباط بمحتواها في البحث أو الخلاصات. رداً على ذلك، اتخذت «ميتا» مساراً مشابهاً لنهجها الحالي في كندا، حيث منعت المستخدمين من رؤية محتوى الأخبار أو مشاركته على «فيسبوك».
يومها، وفي غضون أسبوع، رضخت «ميتا» وتوصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأسترالية، من خلال تعديلات على القانون تسمح لشركات التكنولوجيا بشهرين للتفاوض مع وسائل الإعلام.
وسابقاً أرغمت فرنسا «غوغل» على التوصل إلى اتفاقات مع ناشري الأخبار في فرنسا بشأن تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم المشرعون في كاليفورنيا مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالب المنصات الرقمية بالدفع للمنافذ الإخبارية مقابل المحتوى الذي تستضيفه، وهي أول ولاية أمريكية تدرس مثل هذا الاقتراح. وإذا تمت الموافقة على التشريع من قبل مجلس الشيوخ بالولاية وتم تمريره إلى قانون، فإنه سيتطلب منصات عبر الإنترنت مع ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة، أو مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم أو صافي مبيعات سنوية أمريكية أو سقف سوقي يزيد على 550 مليار دولار لدفع منافذ الوسائط المؤهلة لاستضافة المحتوى الخاص بهم.
وقالت «ميتا» إنها ستزيل الأخبار من «فيسبوك» و«إنستغرام» إذا تم تمرير القانون في كاليفورنيا، على غرار استراتيجيتها الحالية في كندا.
وأقر مجلس الشيوخ الكندي، الخميس، مشروع قانون يطالب «غوغل» و«ميتا» بالدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري الذي يشاركونه أو يعيدون توظيفه على منصاتهم.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصبح قانوناً، وسط مواجهة بين حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو وعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
وقالت أوتاوا إن القانون يخلق مجالاً متكافئاً بين عمالقة الإعلان عبر الإنترنت وصناعة الأخبار الآخذة في الانكماش.وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من حصوله على الموافقة الملكية.
(وكالات)
