تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12 بالمئة في حزيران/يونيو، على ما أظهرت بيانات السبت، في أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان/ إبريل 2022، وعانى المواطنون أشهراً من نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وتراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/مارس.
ومعدل التضخم في حزيران/يونيو هو الأدنى منذ ذلك المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والبالغ 9.9 بالمئة.
كما أنه تراجع مقارنة بشهر أيار/مايو الذي سجل 25.2 بالمئة، وبالذروة التي سجلها في أيلول/سبتمبر وبلغت 69.8 بالمئة.
وقال البنك المركزي السريلانكي إنه «من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون العشرة بالمئة بحلول أوائل الربع الثالث من 2023».
وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لإعادة هيكلة الديون تتضمن خفضاً بنسبة 30 بالمئة على السندات المقومة بالدولار بما في ذلك السندات الدولية التي تشكل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن اقتصاد سريلانكا يظهر «مؤشرات تحسن مؤقتة» لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.
فجرت الأزمة الاقتصادية العام الماضي اضطرابات مدنية استمرت أشهراً وأطاحت بالرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا.
ورفع خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب وألغى الدعم السخي للطاقة ورفع الأسعار بشكل حاد لزيادة إيرادات الدولة.
(أ ف ب)
