تقارير الحوكمة وتسريع أهداف الاستدامة

أحمد بسيوني*

 أصبحت الاستدامة الشغل الشاغل للمؤسسات والشركات حول العالم، وأصبح بقاؤها في السوق مقروناً بمدى دعم قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. لذا، بات يتعين على المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط الاستفادة من تقارير الاستدامة للحد من المخاطر عبر سلاسل الإمداد الخاصة بها، من خلال تحسين عمليات صنع القرار لديها. إن تنفيذ إطار عمل لإدارة مخاطر الاستدامة في سلاسل الإمداد من شأنه أن يؤدي إلى تحديد مدى تقبل المؤسسة للمخاطر، وتحديد المخاطر المحتملة وتقييمها، وتطوير استراتيجيات استباقية لتلافيها والحد منها.

 وتشهد المنطقة استضافة قمتين عالميتين رئيسيتين تتعلقان بالبيئة، هما «كوب 27» في مصر العام الماضي و«كوب 28» في الإمارات هذا العام، وقد سلطتا الضوء على الجهود المعنية بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط.

 وفي ندوة عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا العام، شهدت حضور أكثر من 300 مشارك عالمي، أعرب ما يقرب من 44% أنهم لم يبدأوا بوضع إطار عمل لجمع البيانات من خلال إنترنت الأشياء، ولم يكن 37% من المشاركين على علم بتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي تنشره مؤسستهم، وكان 36% فقط لديهم مسؤولية أساسية عن إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأسندوها إلى اللجنة المعنية بهذا الأمر، فيما ذكر 34% أنهم يخططون لزيادة الميزانية في جميع مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. لذلك، تحتاج المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم إلى إنجاز الكثير من البيانات والموضوعات وصولاً لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

ومن الجيد أن نلاحظ أن دول الخليج تتقدم على غيرها في هذا الصدد، فجميعها إما نفذت حالياً، أو هي في طور الانتقال نحو تحسين الكشف عن جهودها في مجال الاستدامة.

 وللاستدامة تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، فضلاً عن مستويات مختلفة من الفهم عبر القطاعات والمؤسسات. ونظراً لأن المؤسسات تسعى إلى قياس تأثيرها البيئي بدقة، وتعزيز الشفافية مع أصحاب المصلحة، وإيصال رؤيتها للاستدامة بشكل أفضل، فقد حظيت تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة باهتمام متزايد مؤخراً، بين المؤسسات الإقليمية. وعلاوة على ذلك، يسهم إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تمكين صانعي القرار في القطاعين، العام والخاص، من فهم المتطلبات المحددة في بلدانهم أو قطاعاتهم والامتثال لها.

 لذا، يتعين أولاً على أي مؤسسة إقليمية تسعى لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة معالجة بعض القضايا ذات الصلة، والتي تشمل تحديد الجهة المطلوب منها إصدار هذه التقارير، أو الجهة التي تصدرها طواعية، والأهم من ذلك، تحديد ما هو المطلوب لإصدار هذه التقارير من حيث البيانات والعمليات التشغيلية.

 وبعد الإجابة عن هذه الأسئلة، يمكن للمؤسسات والشركات في منطقة الخليج الاستفادة من هياكل محددة بصورة جيدة في إعداد تقارير الاستدامة لقياس ومراقبة الأداء مقابل الأهداف المحددة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.  وتؤدي الشفافية التي تُحدثها مثل هذه التقارير إلى تحسين عملية صنع القرار، وزيادة فعالية التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين، وتعزيز صحة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمؤسسة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إعداد تقارير الاستدامة ليست حملة تسويقية، ولكنه يأتي على نفس القدر من الأهمية مثل إعداد التقارير المالية الإلزامية مع المساءلة المناسبة.

 * الرئيس التنفيذي لـ «بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم»