باريس - أ ف ب
تعتزم الشرطة الفرنسية التجسس على المشتبه فيهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا، والميكروفون، ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى، حسبما اتفق المشرعون، الأربعاء، في خطوة وصفتها وزارة العدل بأنها تهدف لإنقاذ حياة الناس.
يأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر في «عشرات القضايا سنوياً».
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة، إضافة إلى الهواتف، يتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام. ويمكن أيضاً تفعيل الأجهزة عن بعد، لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه في ارتكابهم أفعالاً متعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية «تربيع دائرة الإنترنت» كتبت في مايو/ أيار الماضي، أن هذه البنود «تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية». وذكّرت المجموعة بـ«الحق في الأمن، والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة»، إضافة إلى «الحق في المجيء والذهاب بحرية»، واصفة المقترح بأنه جزء من «الانزلاق إلى الأمن القاسي».
وخلال مناقشات، الأربعاء، أدخل نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد، عندما «تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها»، و«لمدة متناسبة تماماً».
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حساسة، مثل الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة والنواب، أهدافاً مشروعة. وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي «سيتم إنقاذ حياة الناس».
تعتزم الشرطة الفرنسية التجسس على المشتبه فيهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا، والميكروفون، ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى، حسبما اتفق المشرعون، الأربعاء، في خطوة وصفتها وزارة العدل بأنها تهدف لإنقاذ حياة الناس.
يأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر في «عشرات القضايا سنوياً».
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة، إضافة إلى الهواتف، يتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام. ويمكن أيضاً تفعيل الأجهزة عن بعد، لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه في ارتكابهم أفعالاً متعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية «تربيع دائرة الإنترنت» كتبت في مايو/ أيار الماضي، أن هذه البنود «تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية». وذكّرت المجموعة بـ«الحق في الأمن، والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة»، إضافة إلى «الحق في المجيء والذهاب بحرية»، واصفة المقترح بأنه جزء من «الانزلاق إلى الأمن القاسي».
وخلال مناقشات، الأربعاء، أدخل نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد، عندما «تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها»، و«لمدة متناسبة تماماً».
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حساسة، مثل الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة والنواب، أهدافاً مشروعة. وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي «سيتم إنقاذ حياة الناس».
