عدن: «الخليج»
رحبت دولة الإمارات بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2691، الذي يقضي بتجديد تفويض مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة لمدة عام. ودعت بعثة الإمارات الحوثيين إلى الامتثال الكامل للقرار، وإزالة جميع العقبات التي تواجه المهمة، وأضافت البعثة أن دولة الإمارات ستواصل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للمساهمة في الاستقرار في اليمن.
وقال السفير محمد بوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن «الشعب اليمني الذي أرهقته الحرب يستحق واقعاً أفضل». وأضاف «آن الأوان لسلام شامل في اليمن يتجاوز الهُدَن العابرة». وأشار إلى وجود تصعيد غير مبرر من الحوثيين على جبهات تعز ومأرب والحديدة وشبوة والضالع.
وأضاف أن الحوثيون مستمرون بشن حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني والحكومة اليمنية تُفاقم المعاناة الإنسانية، وذلك باستهدافهم للمنشآت والموانئ النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، وتقييد حركة التجارة داخل البلاد، وتهديد الشركات والبنوك وإجبارهم على استيراد السلع عبر ميناء الحديدة فقط، إضافة إلى مصادرة الأراضي والمباني والممتلكات الخاصة بشكلٍ تعسفي. وقد وصل الأمر بهم للتلويح بالإضرار بالبنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب. من جهته، ندد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالتصعيد الحوثي في مأرب والضالع والحديدة وتعز، مطالباً أطراف الصراع باتخاذ خطوات حاسمة نحو حل سلمي وشامل. وقال غروندبرغ، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين «رغم الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة إلا أن الجبهات لم تصمت بعد، فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة»، معرباً عن قلقه إزاء تلك التقارير التي تفيد بوجود تحركات لقوات الحوثيين، بما فيها تحركات بالقرب من مأرب، إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب أخيراً. وأضاف: «إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون، وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية، بما يشمل النساء والرجال من جميع محافظات اليمن»، مشدداً بالقول: «اليمنيون لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية».
ولفت إلى أن الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع، ولكن إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام يتعين على هذه المحادثات أن تصل إلى انفراجة حقيقية، مشيراً إلى أنه يواصل مشاوراته مع الأطراف اليمنية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.
من جهة ثانية، هددت الحكومة اليمنية الشرعية بمراجعة الخطوات، وبإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وطالبت المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت الذي وصفته بالمخزي والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي على الاقتصاد الوطني، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كل التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني. وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي «حضرموت، وشبوة» بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.
