دبي: «الخليج»
بيّن قانون المعاملات التجارية أنواع البيوع الدولية، بحيث يجوز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة لهذه البيوع الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في هذا الفرع.
وفيما يخص «البيع فوب F.O.B»، وصفته المادة (131) بالبيع الذي يُسلم فيه المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله، ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع، بإبرام عقد النقل البحري وسداد أجرته، وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لإجرائه، ويجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.
ويلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن، وشحنه على السفينة التي عيّنها المشتري، وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن، ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عدّ أو وزن المبيع قبل شحنه، كما يلتزم البائع بإخطار المشتري، دون إبطاء، بشحن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة على ذلك إليه، وذلك على نفقة المشتري.
وإذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير، أو أي ترخيص حكومي آخر، فإن البائع يلتزم بالحصول عليه، ويتحمل المصروفات الناجمة عنه، ويلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيرها من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.
كما يتوجب على البائع الحصول على شهادة منشأ للمبيع، حسب الأصول، وتقديمها للمشتري الذي يتحمل مصروفاتها، ما لم يتفق على غير ذلك، وأن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة، التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى، ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
ويلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع، بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن، إلى حين قيام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعات ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ، وما قد ينشأ من ضرر، فيقع على عاتق المشتري.
مصروفات إضافية
إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن، أو إذا غادرت ذاك الميناء، قبل انتهاء هذه المهلة، أو إذا تعذر الشحن عليها، لسبب لا يرجع إلى البائع، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية، التي قد تنجم عن ذلك، وتحمل تبعات ما قد يلحق المبيع من ضرر، من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن، بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعيّن بذاته.
وإذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب، أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم، ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن، ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعات ما قد يلحق المبيع من ضرر انتهاء ميعاد الإخطار، أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم، بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
البيع سيف C.I.F
وفقاً للقانون، إذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري، سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب، عدا شحن البضاعة على السفينة.
أما البيع (سيف C.I.F )، فهو الذي يتم بثمن مقطوع، يشمل فضلاً عن ثمن المبيع، تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.
وتعد البضاعة مسلّمة إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من هذا الوقت، وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين عُدّ البيع (س.آند.إف) (C&F).
على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة، وبالشروط العادية، واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن، وأن يؤمّن مع مؤمّن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل، وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك.
كما على البائع، إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وإتمام الشحن، ويكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن)، أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن)؛ فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في السند.
وإذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقّع منه، بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. ويلتزم البائع بتقديم كل مساعدة، لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازمة، استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع، لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.
وبحسب القانون، يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع، إلى أن يتم شحنه على السفينة، وتدخل في ذلك رسوم التصدير، أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ، فتكون على عاتق المشتري.
ويتحمل البائع تبعات ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع، أثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة، بعد ذلك إلى المشتري. وعلى البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري، دون إبطاء، سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ.
7 أيام للاعتراض
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع، إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعد المشتري قابلاً بتلك المستندات، إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال 7 أيام من تاريخ تسلمها، ويعترض بإخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها، خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض، إن كان له مقتضى.
وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له إيرادها.
وإذا رد المشتري المستندات، دون مسوغ، لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
وإذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع، قبل وصول المستندات، أو إذا وصلت المستندات ناقصة، وجب على البائع فوراً إخطاره بذلك، والقيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل، أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى.
يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع، خلال نقله، كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله، ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن، أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ).
وإذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة، ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن، خلال المدة المذكورة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعات ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء مهلة الشحن، بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً، كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء، وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة، حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعد بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.
التأمين بوثيقة قابلة للتداول
يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول، وبالشروط التي يجري عليها العرف، وألا يقل مبلغ التأمين على الثمن المذكور في عقد البيع، ولا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب، فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها، إلا إذا طلب المشتري منه ذلك.
لا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري، بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين، إذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة. ويلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة، خلال المهلة المعينة للشحن، أو التي يقضي بها العرف، ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
البيع في مطار القيام
بحسب المادة (154)، فإن البيع في مطار القيام هو الذي تسلم فيه البضاعة في مطار القيام، وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي، الذي عيّنه المشتري أو الذي اختاره البائع.
ويلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي، أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما، أو في المكان الذي يعيّنه المشتري، بعد إبرام العقد والتسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام.
وعلى البائع، دون إبطاء، إخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو وسائل التقنية الحديثة،
ويقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري، إذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب، وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع ألا يقوم بإبرام عقد النقل، وفي هذه الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك.
وإذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري، واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء، وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى مطار الوصول، الذي عيّنه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتري.
