أحمد الزعابي: أبوظبي عاصمة رأس المال واقتصادنا الأعلى نمواً في المنطقة

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن الإمارة هي عاصمة رأس المال، واقتصادها يتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي حقيقي في المنطقة، يتجاوز 1.1 تريليون درهم، إذ تم توليد أكثر من 50% من هذا الناتج المحلي الإجمالي من قبل القطاعات غير النفطية لأول مرة في عام 2022، وهو العام الذي نما فيه اقتصاد أبوظبي بنسبة 9.3%».

وأضاف الزعابي، في تقرير «ذا بزنس يير» قائلاً: «إن أبوظبي هي موطن للعديد من أكبر مزودي رأس المال السيادي ومركز مالي دولي على مستوى عالمي، مشيراً إلى أن ما نشهده في أبوظبي اليوم، ليس أقل من انتقال كبير إلى اقتصاد متنوع مستقبلي، بفضل الرؤية الحكيمة والثابتة لقيادة أبوظبي من ناحية، جنباً إلى جنب مع مؤسسات مثل دائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي، حيث تسهم المؤسستان في دعم الشركات الرائدة ورجال الأعمال لخلق فرص العمل والنمو والازدهار».

وأوضح أن هذا المزيج الفريد يسهم في جعل أبوظبي حقاً، واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل في العالم اليوم.

• محرك استراتيجي

ويمكن رؤية هذا التقدم في العديد من القطاعات، حيث تلعب دائرة التنمية الاقتصادية، دوراً مهماً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وبصفتها المحرك الاستراتيجي لجميع أنشطة الاقتصاد الكلي، تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على مضاعفة الجهود لتعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي من خلال استراتيجيتنا الاقتصادية، كما تقود مبادرات التصنيع الذكي في إطار استراتيجيتها الصناعية البالغة 10 مليارات درهم، بناءً على مساهمة أبوظبي الحالية البالغة 49.9%، في إجمالي الناتج المحلي الصناعي لدولة الإمارات والبالغة 182 مليار درهم.

ونما إجمالي التجارة بواقع 12 مرة مما كان عليه والصادرات بواقع 45 مرة منذ مطلع الألفية، وخلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفت القيمة السوقية لأبوظبي خمس مرات تقريباً إلى أكثر من 2.4 تريليون درهم، مدفوعة بالارتفاع الاستثنائي في سوق رأس المال لدينا. وإضافة إلى مجموعات المناطق الحرة المتخصصة التي توفر بيئات ملائمة للأعمال التجارية وحوافز ضريبية، تدعم النظم البيئية التكنولوجية العالمية الرائدة نمو الشركات الناشئة والشركات التقنية.

• قوة مالية

وقال الزعابي: «إن سوق أبوظبي العالمي، يلعب دور تطوير أبوظبي كقوة مالية ومركز مالي عالمي للشركات لكي تنمو وتزدهر، إذ أنشأت الإمارة نظاماً أيكولوجياً حيوياً للمؤسسات المالية العالمية والمكاتب العائلية ورجال الأعمال والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. كما حقق سوق أبوظبي العالمي العام الماضي زيادة قياسية بلغت 56% في الأصول الخاضعة للإدارة، ونمواً بنحو 30% في التراخيص النشطة لتصبح واحدة من أسرع المراكز المالية الدولية نمواً».

وأضاف الزعابي أنه وعلى خلفية السياسات الحكومية الجديدة لدعم الأعمال والصناعات، تهدف أبوظبي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، إذ تزداد ثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي المستقر من خلال التغييرات التنظيمية، وعمل مكتب أبوظبي للاستثمار لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسماح بتملك الأجانب بنسبة 100%. وتماشياً مع استراتيجيتها في التنويع، تهدف أبوظبي إلى جذب الشركات القائمة على الابتكار، وتشمل القطاعات المحددة ضمن هذه الاستراتيجية، الخدمات المالية والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والصناعات المتقدمة.

• الاقتصاد المستدام

وفي الحديث عن الاستدامة، بيّن الزعابي أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام، هو أكثر من مجرد حدث مهم، بل هو لحظة استراتيجية لدفع الدول على الالتزام بالمبادرات المتعلقة بالاستدامة وحماية المناخ، وقد أعلنت الإمارات مبادرة «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050، وأعلنت عام 2023، عاماً للاستدامة، فيما تتمثل الأهداف الطموحة لأبوظبي في أن تكون من بين أكبر 10 اقتصادات منتجة للهيدروجين على مستوى العالم، ومصدراً للوقود النظيف. كما تدرك دائرة التنمية الاقتصادية أن الانتقال إلى اقتصاد مستدام أمر ضروري للنمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل، وقد تعاونت مؤخراً مع شركة مياه وكهرباء الإمارات؛ لتعزيز أفضل ممارسات الاستدامة، والترويج لاعتماد شهادات الطاقة النظيفة (CECs)، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة.