القاهرة: «الخليج»
أكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن مصر استقبلت 13 مليار دولار تدفقات نقدية من المصريين بالخارج، في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشدداً على أن تلك التدفقات ساهمت في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي بدأ أعماله الاثنين، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 شخص ورابطة من 56 جالية مصرية في الخارج، أن هناك تناغماً جيداً بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وقال: «إن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية التي وقعت في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد».
وأضاف طارق فايد، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.
ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن مصري يستخدمون الخدمات المصرفية حالياً، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.
وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية بإنشاء بنوك رقمية، بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخراً على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.
وكان المؤتمر قد عقد جلسة لمناقشة المحور الاقتصادي، وأداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد معيط، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كله، مشدداً على أن مصر نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في السنوات الماضية وصلت إلى 6.6%، لافتاً إلى أن معدلات النمو تأثرت قليلاً بالظروف الاقتصادية العالمية، لكن مصر لا تزال تسير في الطريق السليم.
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق ملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة التي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك على الرغم من أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد لا تزال مرتفعة.
وأكد معيط، أن مصر في طريقها إلى حل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.
وأوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيراً إلى أن «الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 1.7% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب خدمة الدين».
وتوقع وزير المالية، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
حل المعوقات أمام الاستثمار
وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «إن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها».
وأضاف أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة، شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، مشيراً إلى «حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار».
ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الاستثمار، مشيراً في الوقت ذاته إلى «قرب الإعلان رسمياً عن الاستعداد لإطلاق تأسيس الشركات إلكترونياً بكل سهولة ويسر».
التعامل مع «العملات المشفرة»
ورداً على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع «العملات المشفرة»، أكد طارق فايد، أن البنك المركزي لن يسمح بالتعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة، حفاظاً على أموال المودعين.
وأكدت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلاً عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبناء مصر في الخارج.
وأضافت: «إن البنك الأهلي وبنك مصر أعلنا في باكورة هذا التعاون، خلال شهر أكتوبر الماضي، طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع».
