قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه من الضروري «تطهير البلاد ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى تأجيج الأوضاع»، فيما نفت وزارة الداخلية التونسية صحة تقارير دولية تحدثت عن أن أجهزتها الرسمية اعتدت على مهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقية.
جاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع «فيسبوك»عقب لقاءات جمعت سعيد بكل من «رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو»، مساء أمس الأول الخميس.
وفي لقائه مع الحشاني، شدد سعيد على «ضرورة المضي قدماً في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره».
وقال عن ذلك: «العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها».
وأشار سعيد خلال اللقاء إلى أنه «تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة».
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيد «الدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة».
ولفت سعيد إلى أن «كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون»، مضيفاً: «ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء».
وشدد سعيد في اللقاء الذي جمعه بالمنصف الكشو، على ضرورة أن «ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها».
وأكد ضرورة «البت في العديد من القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنين تنتقل من طور إلى آخر، بحجة احترام الإجراءات، في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب».
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية التونسي في فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أمس الأول الخميس«ثمة تقارير تدعي اعتداء الأجهزة الرسمية للدولة التونسية على بعض الأفارقة الذين يدعون أنهم كانوا موجودين على التراب التونسي».
وأضاف: «عملت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على توظيف هذا... محاولين تشويه صورة الجمهورية التونسية وإدخال البلبلة في الرأي العام الدولي والمحلي».
وتابع: «هذا أمر الادعاء لا معنى له باعتبار أن الدولة التونسية وسلطاتها تتعامل بشكل رسمي مع كل المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة والمنظمات التي تعنى بالمهاجرين في تونس».
وفي سياق متصل، قال الفقي: «شهد العام الحالي توسعاً شاملاً للهجرة غير النظامية إلى تونس من حيث العدد وتنوع الجنسيات».
وأشار إلى وجود «مسارب غير قانونية للهجرة زيادة على المعابر القانونية، تنشط فيها عصابات الاتجار بالبشر وفي الهجرة وفي أعضاء البشر وأصبحت هناك معاملات غير إنسانية لهؤلاء المهاجرين وما ينجر عن ذلك من فساد مالي وأخلاقي».
وأردف الفقي «نقدر أن في مدينة صفاقس، التي يوجد فيها تجمع كبير للأفارقة، نحو 17 ألف إفريقي مهاجر غير شرعي وعندما نضيف من هو في مدن أخرى يصبح العدد 80 ألفاً في تونس».(وكالات)
