تراجع الروبل الروسي بأكثر من 2% مقابل الدولار، الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أكثر من 16 شهرا متخطيا 97 بفعل الطلب المحلي القوي على العملة الأجنبية.
وتعافى الروبل، الاثنين ليحقق مكاسب خلال اليوم لأول مرة في أغسطس آب، لكنه تخلى عن تلك المكاسب صباح اليوم الثلاثاء. وانخفض الروبل بأكثر من أربعة بالمئة مقابل الدولار واليورو الأسبوع الماضي، مسجلا أحد أسوأ الأسابيع أداء خلال العام.
وبحلول الساعة 1859 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 1.92 بالمئة مقابل الدولار إلى 97.1، وهو أدنى مستوى منذ 25 مارس/ آذار 2022.
يميل الروبل إلى التراجع في أوائل كل شهر بعد فقدانه الدعم خلال الفترة الضريبية نهاية الشهر حين تُحَول الشركات المصدرة عادة إيراداتها بالعملات الأجنبية للوفاء بالتزامات محلية.
ويعزو متعاملون في السوق المخاوف المتعلقة بالروبل إلى خروج الشركات الغربية من روسيا، الأمر الذي قد يتطلب عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية ويعزز تقلبات سوق العملات.
وقال البنك المركزي، إن اختلال الميزان التجاري مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات هو السبب الرئيسي لضعف الروبل.
عجز الموازنة يتسع
من جانب مواز، قالت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء استنادا إلى تقديرات أولية إن عجز الموازنة الروسية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو تموز اتسع إلى 2.82 تريليون روبل (29.3 مليار دولار) أو 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت روسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فائضا قدره 557 مليار روبل، لكن إنفاقها الكبير على حربها في أوكرانيا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز، استنزف خزائن الحكومة منذ ذلك الحين.
وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في ظل ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مالية الدولة.
وتوقفت وزارة المالية العام الماضي عن نشر بيانات شهرية عن الموازنة، لكن بناء على أرقام يوم الجمعة، سجلت روسيا عجزا بلغ 222 مليار روبل في يوليو تموز بعد فائض شهري في يونيو حزيران.
وقالت الوزارة إن المصروفات في الموازنة تعود إلى طبيعتها بعد «تسريع تمويل بعض جوانب الإنفاق المتعاقد عليها في شهري يناير وفبراير». وأظهرت البيانات المتاحة للجمهور أن روسيا أنفقت تريليوني روبل (21 مليار دولار) على الجيش في هذين الشهرين.
وارتفعت الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز 19.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الإيرادات من الصادرات الرئيسية لروسيا، النفط والغاز، تراجعت 41.4 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام. وعزت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات.
ومع ذلك، قالت الوزارة إن عائدات الطاقة، التي تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، في طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام والبالغ ثمانية تريليونات روبل.
وأظهرت البيانات الأولية أن الإنفاق كان أعلى بنسبة 14 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز، بينما انخفض الدخل 7.9 بالمئة في تحرك أفضل مما كان عليه في بيانات النصف الأول. وبلغ الإنفاق 59.7 بالمئة في الفترة نفسها من خطة 2023.
وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف قد قال مرارا إن روسيا ستلتزم بهدفها المتمثل في ألا يزيد العجز في 2023 عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقر في يوليو /تموز أن من المحتمل أن يصل العجز إلى 2.5 بالمئة.
(رويترز)
وتعافى الروبل، الاثنين ليحقق مكاسب خلال اليوم لأول مرة في أغسطس آب، لكنه تخلى عن تلك المكاسب صباح اليوم الثلاثاء. وانخفض الروبل بأكثر من أربعة بالمئة مقابل الدولار واليورو الأسبوع الماضي، مسجلا أحد أسوأ الأسابيع أداء خلال العام.
وبحلول الساعة 1859 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 1.92 بالمئة مقابل الدولار إلى 97.1، وهو أدنى مستوى منذ 25 مارس/ آذار 2022.
يميل الروبل إلى التراجع في أوائل كل شهر بعد فقدانه الدعم خلال الفترة الضريبية نهاية الشهر حين تُحَول الشركات المصدرة عادة إيراداتها بالعملات الأجنبية للوفاء بالتزامات محلية.
ويعزو متعاملون في السوق المخاوف المتعلقة بالروبل إلى خروج الشركات الغربية من روسيا، الأمر الذي قد يتطلب عمليات شراء كبيرة للعملات الأجنبية ويعزز تقلبات سوق العملات.
وقال البنك المركزي، إن اختلال الميزان التجاري مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات هو السبب الرئيسي لضعف الروبل.
عجز الموازنة يتسع
من جانب مواز، قالت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء استنادا إلى تقديرات أولية إن عجز الموازنة الروسية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو تموز اتسع إلى 2.82 تريليون روبل (29.3 مليار دولار) أو 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت روسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فائضا قدره 557 مليار روبل، لكن إنفاقها الكبير على حربها في أوكرانيا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز، استنزف خزائن الحكومة منذ ذلك الحين.
وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في ظل ارتفاع تكاليف الحرب في أوكرانيا وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مالية الدولة.
وتوقفت وزارة المالية العام الماضي عن نشر بيانات شهرية عن الموازنة، لكن بناء على أرقام يوم الجمعة، سجلت روسيا عجزا بلغ 222 مليار روبل في يوليو تموز بعد فائض شهري في يونيو حزيران.
وقالت الوزارة إن المصروفات في الموازنة تعود إلى طبيعتها بعد «تسريع تمويل بعض جوانب الإنفاق المتعاقد عليها في شهري يناير وفبراير». وأظهرت البيانات المتاحة للجمهور أن روسيا أنفقت تريليوني روبل (21 مليار دولار) على الجيش في هذين الشهرين.
وارتفعت الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز 19.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الإيرادات من الصادرات الرئيسية لروسيا، النفط والغاز، تراجعت 41.4 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام. وعزت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار خام الأورال وصادرات الغاز الطبيعي، وكلاهما تأثر بشكل مباشر بالعقوبات.
ومع ذلك، قالت الوزارة إن عائدات الطاقة، التي تجاوزت الأهداف بشكل مريح في عام 2022، في طريقها الآن لتجاوز الهدف الأساسي للعام والبالغ ثمانية تريليونات روبل.
وأظهرت البيانات الأولية أن الإنفاق كان أعلى بنسبة 14 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز، بينما انخفض الدخل 7.9 بالمئة في تحرك أفضل مما كان عليه في بيانات النصف الأول. وبلغ الإنفاق 59.7 بالمئة في الفترة نفسها من خطة 2023.
وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف قد قال مرارا إن روسيا ستلتزم بهدفها المتمثل في ألا يزيد العجز في 2023 عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقر في يوليو /تموز أن من المحتمل أن يصل العجز إلى 2.5 بالمئة.
(رويترز)
