قال بنك «يو بي إس»، الجمعة: «إنه أنهى اتفاقية حماية من الخسائر بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري (10.27 مليار دولار) ودعم سيولة عامة بقيمة 100 مليار فرنك سويسري وضعتها الحكومة السويسرية، عندما استحوذ على منافسه كريدي سويس في مارس/آذار».
وأضاف البنك في بيان أن «القرار جاء بعد تقييم شامل للأصول غير الأساسية لبنك كريدي سويس والتي غطتها إجراءات دعم السيولة».
وتابع: «هذه الإجراءات، إلى جانب تدخل يو بي إس، ساهمت في استقرار بنك كريدي سويس والاستقرار المالي في سويسرا وعلى الصعيد العالمي».
تسديد القرض
وأكد بنك «كريدي سويس» أيضًا أنه سدد بالكامل قرضًا للمساعدة في السيولة الطارئة بالإضافة إلى قرض (ELA +) بقيمة 50 مليار فرنك سويسري، تم الحصول عليه من البنك الوطني السويسري في مارس/ آذار، حيث يتأرجح المقرض على حافة الهاوية بعد انهيار ثقة المساهمين والمستثمرين.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان الجمعة: «هذه الإجراءات، التي تم وضعها بموجب قانون الطوارئ للحفاظ على الاستقرار المالي، ستتوقف عن الوجود، ولن يتحمل الاتحاد ودافعو الضرائب بعد الآن أي مخاطر ناشئة عن هذه الضمانات».
وعلاوة على ذلك، حصل الاتحاد على إيصالات بنحو 200 مليون فرنك سويسري على الضمانات.
ويخطط المجلس الفدرالي السويسري لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتقديم دعامة للسيولة العامة (PLB) بموجب القانون العادي، بينما يستمر العمل على «مراجعة شاملة للإطار التنظيمي».
الاستحواذ على «كريدي سويس»
وشهدت صفقة الإنقاذ الطارئة استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس» بسعر مخفض قدره 3 مليارات فرنك سويسري، مما أدى إلى إنشاء بنك سويسري ضخم وإدارة الثروات بميزانية عمومية تبلغ 1.6 تريليون دولار.
وقال البنك: «بعد مراجعة جميع الأصول التي تغطيها اتفاقية الحماية من الخسائر منذ الإغلاق في يونيو/ حزيران، وإجراء تعديلات القيمة العادلة المناسبة، توصل يو بي إس إلى أن الإتفاقية لم تعد مطلوبة».
وأضاف: «لذلك، قدم يو بي إس إشعارًا بالإنهاء الطوعي اعتبارًا من 11 أغسطس 2023. ودفع يو بي إس ما مجموعه 40 مليون فرنك سويسري لتعويض الاتحاد السويسري عن إنشاء هذه الإتفاقية».
دعامة المسؤولية العامة
وأسست الحكومة السويسرية دعامة المسؤولية العامة البالغة 100 مليار فرنك سويسري في 19 مارس/آذار، وسمحت للبنك الوطني السويسري بتقديم دعم السيولة إلى «كريدي سويس» إذا لزم الأمر، مضمونًا بضمان فيدرالي للتخلف عن السداد.
وأكد «يو بي إس»، الجمعة أن «جميع القروض المسحوبة بموجب اتفاقية الحماية من الخسائر، تم سدادها بالكامل من قبل كريدي سويس بحلول نهاية مايو، وأن المجموعة أنهت هذه اتفاقية بعد مراجعة وضعها التمويلي».
وأضاف البنك: «حتى 31 يوليو 2023، قام كريدي سويس بتحصيل رسوم التزام وقسط مخاطر إجمالي 214 مليون فرنك سويسري، بما في ذلك ما يقرب من 61 مليون فرنك سويسري للبنك الوطني السويسري و 153 مليون فرنك سويسري إلى الاتحاد السويسري». (وكالات)
