أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، مسحاً ميدانياً مشتركاً، في جميع مناطق إمارة أبوظبي، يستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، ما لم يكن عدم استغلالها لسبب لا دخل للمستفيد به، وكذلك على المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها منافذ تجارية أو تأجيرها، وذلك انطلاقاً من حرصهما على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة، تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع.
وتتماشى الحملة مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن غير المستغلة والمساكن المستغلة لغير الغرض المخصص لها، وكذلك التعريف بأهمية الالتزام بشروط وضوابط الانتفاع واشتراطات ومخالفات تأجير المنح السكنية، إلى جانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع؛ للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.
كما تهدف الحملة أيضاً، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدّمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.
وقالت المهندسة عائشة الخوري، مديرة إدارة المظهر العام بالإنابة: «تولي دائرة البلديات والنقل اهتماماً خاصاً للمظهر العام في الإمارة، وذلك عبر مبادرات عدة، وتشريعات ولوائح تنفيذية تُسهم في الارتقاء بواقع الحياة المعيشية، وتحقيق رفاهية جميع سكان الإمارة، من خلال المحافظة على السكينة والصحة والسلامة العامة، وذلك حرصاً على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي».
من جانبه قال المهندس أحمد الهاملي، مدير إدارة تخصيص الأراضي والوحدات السكنية في هيئة أبوظبي للإسكان، إن المساكن الحكومية غير المستغلة من قبل مالكيها تتعارض مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية منظمة خاصة بالمواطنين؛ لأنها تؤدي إلى تشويه المظهر العام لهذه المجتمعات.(وام)
