أبوظبي: «الخليج»
باشرت لجنة سلامة الغاز، مراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز في أبوظبي، تبعاً لإعلان دائرة الطاقة عن مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي، ونظراً لأهمية ضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز، ولتنسيق الجهود المعنية في الإمارة.
وتتمثل اللجنة، التي تقودها الدائرة بعضوية 12 جهة في الإمارة، وهي: دائرة الإسناد الحكومي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي الرقمية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مركز الإحصاء، مركز أبوظبي للصحة العامة، مركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
وقد باشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادثه، وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في الإمارة، وتقييم الوضع الحالي للأنشطة والأنظمة والإمدادات من كافة النواحي، واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية لهذه المادة، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بها وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي ستطبق على المخالفين من قبل كافة الجهات، وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز، والأطر اللازمة لحوكمة هذه الأنشطة في الإمارة.
وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز، وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات الأنشطة، إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة، وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد البيانات، بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع، كما تقوم اللجنة بتقييم هذه الأنشطة، خلال جميع مراحلها، نهاية بتزويد المادة للمستخدم، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة، والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
جدير بالذكر، أن الحملة التفتيشية، التي بدأت منذ شهر يوليو/تموز 2023، تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية، ومن المقرر تغطية 2800 مبنى، خلال فترة ستة أشهر، وتصاحب هذه الحملة أخرى توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف، من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي، وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.
