أكد د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية تحول التجارة العالمية نحو نسيج من الأنظمة المترابطة، بعيداً عن شبكة الكيانات المعزولة، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية، في حل المخاطر والتحديات التي تواجه التجارة العالمية، وأن يصبح مسعى عالمياً بدلاً من جهد مجزأ.
وأضاف الزيودي - رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر ل«منظمة التجارة العالمية»، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في فبراير/ شباط 2024، أن السرعة والنطاق اللذين تتطور بهما المخاطر والتحديات التي تواجه نمو حركة التجارة العالمية، يتطلبان منا أن نتجاوز النماذج التقليدية وأن نتبنّى استراتيجيات جماعية مبتكرة. وعلينا أن نستمر في تحويل رؤيتنا للتجارة العالمية من شبكة الكيانات المعزولة، إلى نسيج من الأنظمة المترابطة.
أوضح الزيودي في كلمة له على هامش إطلاق «وزارة الاقتصاد» تقرير«عوائق ومخاطر التجارة العالمية 2023» (الإبحار في آفاق جديدة)، أن التجارة العالمية ليست كياناً ساكناً، بل هي نظام بيئي نابض بالحياة ومتطور، ويعكس تدفّق المد والجزر الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي في العالم. وفي حين أنها تدفعنا نحو حدود جديدة للنمو والازدهار، فإنها تجلب أيضاً إلى صدارة نطاق حماية المخاطر، والجغرافيا السياسية المتقلبة، والاضطرابات التكنولوجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
استعرض التقرير الذي أصدرته الوزارة استناداً لأحدث البيانات والمؤشرات التي رصدتها المنطمة، بشأن التحديات والمخاطر التي تواجه نمو التجارة العالمية، حاليا، وتمثلت أبرز 4 تحديات في: «السياسية» و«الاقتصادية» و«التكنولوجية» و«التحديات البيئية والمجتمعية».
- نظام تجاري مستدام
وقال رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر ل«منظمة التجارة العالمية»: يعتمد مستقبل التجارة العالمية على قدرتنا على تجميع الأشياء ومعارفنا ومبادراتنا، وتحويل مسار التحديات. لا يتعلق الأمر فقط بحماية الاستثمارات الاقتصادية، بل يتعلق بشقّ طريق نحو نظام تجاري أكثر استدامة وإنصافاً. وتسخير كل التحديات في التحفيز والتفكير والابتكار وإعادة التفكير. مشيراً إلى أن التقرير هو أكثر من مجرد تشريح للتحديات التي قد تشوب مشهد التجارة العالمي.
وتابع الزيودي: نوصي بقوة العمل الجماعي وندعو إلى رؤية مشتركة، لتجاوز الانقسامات الجغرافية والقطاعية، وأن نجتمع معاً في عالم واحد، لنواجه تحدياتنا المشتركة. وهي دعوة للمشاركة والتعمد والتصرف بروح الوحدة الواحدة، بعيداً عن الخطوط المجزأة للتجارة العالمية، وأن نجتمع معاً لتشكيل مستقبل مرنٍ وشامل ومُفضٍ إلى النمو المستدام.
وأشار وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أنه لا بد وأن نتطلع إلى المزيد من النمو والازدهار، فلنضع في اعتبارنا هذه التحديات التي نواجهها هي بمثابة نقاط انطلاق، وليست حجراً عثرة أمامنا، ويمكننا أن نخوض في تفاصيل هذه الآفاق الواعدة، ونحول مد التجارة العالمية، ونرسم مساراً نحو مستقبل من الرخاء المشترك.
- مؤشرات وتحديات
لقد أدى النمو السكاني العالمي، وتحرير السياسات التجارية، وظهور البلدان النامية كلاعبين أقوياء، وكذلك النمو السريع من خلال التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، إلى حدوث تغييرات غير مسبوقة، مما أدى إلى تحول في ديناميكيات المشهد الاقتصادي العالمي.
في يوليو/ تموز 2023، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 من 2.8% في إبريل/ نيسان إلى 3.0% بفضل التقدم والاقتصادات الناشئة التي صمدت بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من هذا العام.
وقد انخفض تصنيف التضخم العالمي قليلاً لعام 2023، مما يعكس انحسار التضخم الرئيسي، لكنه ارتفع قليلاً في توقعاته لعام 2024 بسبب مخاوف استمرار تضخم الخدمات.
وفي يونيو/ حزيران 2023، أشار تحديث «التجارة العالمية» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» (UNCTAD)؛ إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ارتفعت تجارة السلع بنسبة 1.9٪ عن الربع الأخير من عام 2022، مما أضاف نحو 100 مليار دولار إلى أحجام التجارة العالمية. كما زاد تجارة الخدمات العالمية بنحو 50 مليار دولار، بزيادة 2.8٪ مقارنة بما قبله.
وعلى الرغم من تباطُئِها، فإن التجارة العالمية تبدو مستعدة للنمو في السنوات المقبلة. ومع ذلك؛ فقد شهد العالم أيضاً تحولات لم تكن موجودة من قبل، أو على الأقل في الماضي القريب. وقد تكون هذه التحولات دافعاً رئيسياً لنمو التجارة، وربما قد تعيقها. وسيكمن الفارق في كيفية رؤيتنا لها، وكيفية تعاملنا معها اليوم كحكومات، فردياً وجماعياً.
وفي خضمّ التعافي من تأثير وباء فيروس كورونا، من المرجح أن تستمر النزاعات التجارية المتصاعدة وتزايد الحمائية الاقتصادية، والتي أصبحت أكثر بروزاً في الآونة الأخيرة وتكثيفها خلال الوباء، في التأثير على العلاقات التجارية العالمية على مدى العقد المقبل.
- الاستدامة والتحول
تعزيز الاستدامة وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة، قد يؤثر في استراتيجيات الطاقة والعمليات التجارية للشركات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، وكما أظهر الوباء، فقد ثبت أنه لا غنى عن دور التجارة الرقمية، ولا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على مستوى العالم. ويمكن أن تؤدي التناقضات التنظيمية والفجوات التنموية بشكل أساسي؛ إلى نتائج مرغوبة مثل النمو غير العادل، ونقاط الضعف في الأمن السيبراني، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية. ومن المهم أن نكون على دراية بالحواجز الناشئة أمام نمو التجارة العالمية، والتي تمثل تفاعلاً معقداً لعوامل الخطر التي تتراوح من التوترات الجيوسياسية إلى الاضطرابات التكنولوجية، والأطر التنظيمية المتطورة، والأزمات البيئية. حيث تواجه كل من الشركات والبلدان على حد سواء؛ مجموعة من المخاطر التي تتطلب تحركاً مجهداً. والتأثير على التدفقات التجارية حول العالم في المستقبل المنظور.
وينبغي أن نكون على دراية بالحواجز الناشئة أمام نمو التجارة العالمية، والتي تمثل تفاعلاً معقداً لعوامل الخطر من التوترات الجيوسياسية إلى الاضطرابات التكنولوجية، والأطر التنظيمية المتطورة، والأزمات البيئية.
- أبرز المخاطر
وخلص التقرير، إلى أن ثمة 4 تحديات ومخاطر تشكل عائقاً أمام نمو حركة التجارة العالمية، وعلى رأسها «السياسية» و«الاقتصادية»و«التكنولوجية» وأخيراً «البيئية والمجتمعية».
وتمثلت أبرز التحديات السياسية التي قد ترتبط في إعاقة تطور ونمور التجارة عالميا، بزيادة انتشار ومستويات الفساد، فشل الحوكمة العالمية، التغيير المستمر في اللوائح التجارية، المعايير والمتطلبات التجارية الأكثر صرامة، تصاعد وتيرة عمليات التأميم الاقتصادي للموارد الطبيعية، وكذلك تسارع وتيرة الجريمة المنظمة. فيما «الاقتصادية» منها على شكل: عدم كفاية تيسير التجارة، الحمائية التجارية، الأزمات المالية وتخفيض الميزانيات، ارتفاع مستويات الدَيْن العام والخاص. أمّا على مستوى التحديات التكنولوجية، فهي: انعدام وانهيار بنية المعلومات المهمة، الحواجز الرقمية للوصول إلى الأسواق، بطء الرقمنة بسبب العوائق التنظيمية، تهديدات الأمن السيبراني للبنية التحتية التجارية، خصوصية البيانات وحمايتها عبر التدفقات العابرة للحدود، التقدم التكنولوجي السريع والذي يتطلب مواكبة سريعة للتكيف معه، سرقة الملكية الفكرية وانتهاكات براءات الاختراع، الفجوة الرقمية وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
وأخيراً، بالنسبة للتحديات البيئية والمجتمعية، فتمثلت ب: تفشي الأمراض والأوبئة، الأحداث الجوية وتقلبات الطقس المتطرفة، استنزاف الموارد وندرتها، تحديات التحول في الطاقة، اللوائح الأكثر صرامة في الاستدامة.
- منهجية
واعتبر غالبية المشاركين من قادة الأعمال الذين استطلع التقرير آراءهم، أن التوسع نحو أسواق ومناطق جغرافية جديدة (68.5%)، أمر ضروري كمحرك أساسي لنمو التجارة. والتكنولوجيا المعتمدة في التجارة ومدى كفاءتها، وكذلك نمو القنوات الرقمية (60.6% و61.6% على التوالي)، وتسهيل اللوائح التجارية (55.6%) والطلب المتزايد في الأسواق الحالية (53.7%).
