سمحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لأصحاب البيوت في المزارع بالحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصَّصة للعطلات، ما يمثِّل تطويراً مهماً لسياساتها المتعلِّقة بترخيص بيوت العطلات.
ويهدف هذا التحديث إلى زيادة عدد البيوت المخصَّصة للعطلات في إمارة أبوظبي، وتوفير باقة من المزايا الاقتصادية الجديدة لأصحاب المزارع، انسجاماً مع القرارات الأخيرة لحكومة أبوظبي التي تتيح لأصحاب المزارع الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية متنوِّعة.
وتعدُّ هذه الخطوة تطوُّراً مهماً تحقِّقه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على صعيد سياساتها المرتبطة بترخيص بيوت العطلات، إذ باتت تشمل للمرة الأولى بيوت المزارع والمقطورات السكنية والمركبات الترفيهية. وتقدِّم السياسة الجديدة فرصاً كبرى للمستثمرين وشركات إدارة العقارات؛ لأنها تتيح لمُلاك العقارات والوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص، لتحويل وحدات متعدِّدة إلى بيوت مخصَّصة للعطلات.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نطمح من خلال توسيع نطاق التراخيص الممنوحة لأصحاب بيوت العطلات في أبوظبي إلى دعم قطاع الضيافة والسياحة الزراعية في الإمارة، بإضافة بيوت العطلات في المزارع إلى قائمة أماكن الإقامة المرخَّص لها. وتزامناً مع تسجيل قطاع السياحة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً، علينا أن نواصل توفير تجارب مستدامة وفريدة للزائرين، ما يعكس ثروتنا الطبيعية الغنية وكرم الضيافة الذي تمتاز به دولة الإمارات».
وتقدِّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الإرشادات اللازمة لأصحاب البيوت في المزارع الذين يرغبون في الحصول على ترخيص الدائرة، من خلال تنظيم دورات توعية تشرح لأصحاب المزارع جميع تفاصيل نظام الترخيص، وتجيب عن أيِّ استفسارات لديهم، إلى جانب إصدار الدليل الإرشادي ونشره على موقع الدائرة الإلكتروني.
وانطلاقاً من التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الراسخ بتوفير مجموعة غنية ومتنوِّعة من التجارب الاستثنائية لزوّار إمارة أبوظبي كافَّة، فإنها تعتزم إطلاق إطار شامل لسياسات ترخيص بيوت العطلات وتعزيز السياحة الزراعية في الإمارة، ما يحفِّز أصحاب المزارع إلى تقديم تجربة إماراتية أصيلة في مجال السياحة الزراعية والحرص على مواصلة تطويرها.
يشار إلى أنَّ الدائرة تمنح أصحاب البيوت في المزارع فترة سماح مدتها ستة أشهر، للبدء بمعاملات إصدار التراخيص اللازمة لعقاراتهم، بهدف تبسيط عملية الترخيص وتجنُّب أيِّ عقوبات قد تقع على عاتقهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
