بلغ عدد المنتجات التي صدّرتها الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2022 قرابة 16 ألف منتج، تنوعت في قطاعات عديدة من زراعية، وصناعية، وخدمية، وصيدلانية، وغيرها، ومن المحتمل أن يدخل نحو 1850 منتجاً جديداً كونها تشكل فرصاً تصديرية جديدة. وكشف تقرير الفرص المتنوعة الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2022 مؤخراً، بعنوان (إمكانات التصدير الجديدة ل133 اقتصاداً عالمياً بحسب التحليل الاقتصادي لكل دولة)، أن الإمارات من أهم الاقتصادات الجديدة والأسواق العالمية التي تلعب دوراً بارزاً في عمليات التصدير، وإعادة التصدير، والإنتاج المحلي.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنتجات المتعددة التي تصدرها الإمارات حالياً قارب على 16 ألفاً، مع وجود فرص قوية بإضافة نحو 1850 منتجاً توزعت على النحو التالي: 975 منتجاً جديداً، و874 منتجاً تعد من الصناعات المعقدة.
وأضاف التقرير: هناك فرص قوية لزيادة صادرات المنتجات المعقدة، بنسب تصل إلى 90%، وكذلك المنتجات الأكثر تعقيداً بنسب تصل إلى 84%، مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذه القدرات الكبيرة ستمكّن الدولة من إحلال ما نسبته 61% من إجمالي وارداتها من المنتجات المعقدة والأكثر تعقيداً.
- قطاعات واعدة
أما فيما يتعلق بأهم القطاعات التي تمثل فرصاً تصديرية جديدة ومحتملة فقد جاءت المنتجات والمواد الكيميائية العضوية أولاً بزيادة فرص تصديرها بنحو 16%، ثم المنتجات الصيدلانية ثانياً بفرص زادت على 14%، ثم الآلات والأجهزة المكتبية ب11%، ثم جاء الحديد والفولاذ بنحو 8%، والمواد الكيميائية غير العضوية ومركبات المعادن الثمينة والنظائر ب7%، ثم لب الخشب والمواد السليلوزية والنفايات ب6%، والبلاستيك والأغراض من هذا القبيل ب5%، ومنتجات اللحوم ومخلّفات اللحوم الصالحة للأكل في المركز الثامن ب5%، والمعدات الكهربائية والإلكترونية ب3%، ثم الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير ب2%، والمنتجات الأخرى المتنوعة بنسب متفاوتة وصلت إلى 24%.
- تجارة عالمية
تُعد الإمارات من أبرز وأهم الأسواق التجارية العالمية حيث سجلت تجارتها الخارجية غير النفطية مستويات نمو قياسية، للنصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات.
ووصلت تجارة الإمارات في ستة أشهر إلى 1.24 تريليون درهم، بنمو 14.4%، مقارنة بالفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، وواصلت الصادرات غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير، حيث تجاوزت خلال ستة أشهر ما كانت حققته في عام كامل، قبل خمس سنوات فقط.
وارتفعت الصادرات غير النفطية، مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين، بنسبة 22% هذا العام، وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023، إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9%، مقارنة بالنصف الأول من 2022، وبنمو 5.4%، مقارنة بالنصف الثاني من 2022.
وتجاوزت الصادرات غير النفطية، خلال النصف الأول من 2023، القيمة الإجمالية للصادرات المحققة عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل عام 2018، البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال هذا العام.
كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً، مسجلةً 16.6% مقارنةً بحصتها المقدرة بنسبة 14.2% خلال الفترة ذاتها من 2019.
وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023 ما قيمته 341 مليار درهم، بنمو 9.9%، مقارنة بالنصف الأول 2022، و2.2% مقارنة بالنصف الثاني من 2022. كما زادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5%، مقارنة بالنصف الأول 2022، وبنسبة 2.6% مقارنة بالنصف الثاني 2022.
- شراكات شاملة
وكان للاتفاقيات الاقتصادية والشراكات الشاملة مع دول عديدة ووجهات رئيسية عالميا أبرزها الهند، وإسرائيل، وتركيا، وإندونيسيا، والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل متتالٍ، وكان أحدثها تركيا وإندونيسيا مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، الأثر الكبير في زيادة تدفق صادرات الدولة وإعادة التصدير لأهم الأسواق الخارجية.
وتفتح هذه الشراكات أسواقاً جديدة، وتوفر فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم، ويشكل بدء تنفيذ الاتفاقيات حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية، ومحطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم.
10 قطاعات الأعلى فرصاً للتصدير:
- المواد الكيميائية العضوية
- المنتجات الصيدلانية
- الآلات والأجهزة
- الحديد والفولاذ
- المواد الكيميائية غير العضوية
- لب الخشب والنفايات
- البلاستيك
- اللحوم ومخلّفاتها الصالحة للأكل
- الكهربائيات والإلكترونيات
- الوقود المعدني ومنتجات التقطير
