وقعت النيابة العامة للدولة، مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بهدف التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية ومسؤولي المركز.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الجهتان في إجراء البحوث والدراسات القانونية المختصة في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة، إضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال.
وأكد المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة للدولة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لترسيخ ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع، وبما يتوافق مع سعيها الحثيث إلى تقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف الجويعد إن الاهتمام بالجانب الأكاديمي والبحثي يتوافق مع رؤية النيابة العامة للدولة في تبني الأفكار الابتكارية واستشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة، إضافة إلى دعم جهود تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
من ناحيته، عبر الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية موضحاً أنها تأتي كأساس للتعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة للدولة، لاسيما من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة القانون لدى المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعاون بين النيابة العامة للدولة والمركز سيكون له أثر بالغ في الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.
وتندرج مذكرة التفاهم والتعاون بين النيابة العامة والجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية الشريكة ضمن توجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة للدولة والنيابات الاتحادية ومسؤولي المركز.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الجهتان في إجراء البحوث والدراسات القانونية المختصة في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تقديم الأفكار والاقتراحات وإعداد بحوث ودراسات لاستشراف المستقبل في مجال عمل النيابة العامة، إضافة إلى المشاركة في جلسات العصف الذهني، وإعداد نماذج وتصاميم لأفكار ومشاريع ابتكارية تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الأعمال.
وأكد المحامي العام الأول سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة للدولة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لترسيخ ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع، وبما يتوافق مع سعيها الحثيث إلى تقديم حلول ابتكارية في مجال القانون والعمل النيابي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وأضاف الجويعد إن الاهتمام بالجانب الأكاديمي والبحثي يتوافق مع رؤية النيابة العامة للدولة في تبني الأفكار الابتكارية واستشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة، إضافة إلى دعم جهود تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
من ناحيته، عبر الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية موضحاً أنها تأتي كأساس للتعاون المشترك بين الجانبين وبناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة للدولة، لاسيما من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة القانون لدى المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن التعاون بين النيابة العامة للدولة والمركز سيكون له أثر بالغ في الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية.
وتندرج مذكرة التفاهم والتعاون بين النيابة العامة والجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية الشريكة ضمن توجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
