أبوظبي - وام
وقعت النيابة العامة للدولة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة في النيابة العسكرية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تعزيز معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وبحضور المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وقع مذكرة التفاهم المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، عن النيابة العامة للدولة، واللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، ممثلاً لوزارة الدفاع.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المجالات القضائية والقانونية والتقنية.
يأتي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين النيابة العامة للدولة والجهات الحكومية الشريكة، ضمن توجهاتها لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
وقعت النيابة العامة للدولة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة في النيابة العسكرية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تعزيز معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
وبحضور المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وقع مذكرة التفاهم المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، عن النيابة العامة للدولة، واللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، ممثلاً لوزارة الدفاع.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المجالات القضائية والقانونية والتقنية.
يأتي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين النيابة العامة للدولة والجهات الحكومية الشريكة، ضمن توجهاتها لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع استراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
