أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال؛ إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.
وقال بن طوق: إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التجارة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في عام 2022 وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2021.
وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ6.3 مليار دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
- وجهة مفضلة
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة، ما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم.
وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei وLenovo وXiaomi وJD.co وByteDance وNIO وغيرها يسهم في التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات ويساعد على دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
- دعم قوي
وأكد الوزير بن طوق، دعم دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقاً من رغبة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقال إن دولة الإمارات وهونغ كونغ تشتركان في العديد من أوجه التشابه بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبر الرئيسي للصين.
وأضاف أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في دولة الإمارات 2.1 مليار دولار أمريكي؛ بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات (73٪)، والتصنيع (19٪)، والنقل والتخزين (5٪).
- اتفاقيات متعددة
وأشار إلى توقيع العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته وتنظيم الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية وتقنية blockchain والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات الجوية.
وقال: إن هونغ كونغ تضع دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات: «العمليات التجارية، وسوق العمل، والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن».
وأكد أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب والشمولي من خلال التعامل مع جميع الشركاء حول العالم، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية «نحن الإمارات 2031» وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الأمر الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.
- دور إيجابي
وحول انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس، قال بن طوق: إن الانضمام للبريكس يعد اعترافاً دولياً بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية، ما يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس عضواً كامل العضوية.
وأضاف: إن الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي، وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة. مشيراً إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة، الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع.
- تحديات
وحول استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، قال وزير الاقتصاد: إن تغير المناخ يعد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في هذا القرن، حيث تؤمن الإمارات بالتعددية والحلول العالمية للمشاكل العالمية.
وأشار إلى أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة؛ أكد دعم بلاده لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، مشيراً إلى استعداد الإمارات للعمل مع كل الأطراف لتعزيز عملية انتقالية عادلة ونزيهة وتعزيز التعاون الدولي الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع، لافتاً إلى سعي الإمارات إلى إقامة شراكة خضراء أوثق مع الصين.
- شراكات استثمارية
أشار بن طوق، إلى أن تجربة الصين في مجال تطوير التكنولوجيا النظيفة العملية والمجدية تجارياً، تعد أمراً حيوياً بالنسبة لبقية خطط التخفيف في العالم. وخاصة البلدان النامية. مضيفاً أنه من الممكن أن تلعب الصين والدول الكبرى أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان أن يكون حل أزمة المناخ عادلاً وفعالاً في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مضيفاً أن القطاع الخاص في البلدين يوحد جهوده أيضاً لقيادة التحول الأخضر من خلال: «صندوق التكنولوجيا الخضراء الذي تم تطويره بين شركة Mensha Ventures والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، والذي يهدف إلى بناء شركات استثمارية في قطاع التكنولوجيا الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي». (وام)
