كشفت النسخة العاشرة من تقرير «المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف لعام 2023»، وهو نتاج تعاون مستمر بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة العمل الدولية، أن قطاع الطاقة المتجددة ساهم في توفير 13.7 مليون فرصة عمل في عام 2022، بزيادة قدرها 1 مليون فرصة عمل عن العام السابق، وعن 7.3 مليون فرصة عمل إجمالاً في عام 2012. وأظهر التقرير الأخير أن قطاع الطاقة المتجددة يستقطب المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل في عدد متزايد من البلدان. ومع ذلك، وعلى غرار السنوات السابقة، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من البلدان، مثل الصين التي تمثل 41% من الإجمالي العالمي للوظائف التي يتيحها هذا القطاع، وبلدان أخرى مثل البرازيل، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والهند، والولايات المتحدة وغيرها؛ ويمثلون معاً غالبية القدرات المركبة العالمية ويلعبون دوراً رئيسياً في تصنيع المعدات والهندسة والخدمات المرتبطة بها.
وبحسب التقرير، حافظ قطاع الطاقة الكهروضوئية الشمسية على مكانته باعتباره المساهم الأكبر في توفير فرص العمل ضمن قطاعات الطاقة المتجددة في عام 2022، مع وصول عدد فرص العمل في هذا القطاع إلى 4.9 مليون فرصة عمل عالمياً، أي أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة. ولم يختلف إجمالي عدد الوظائف التي وفرها قطاعا الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي في عام 2022 عن عام 2021، حيث سجل كل منهما حوالي 2.5 مليون وظيفة، في حين ساهم قطاع طاقة الرياح في توفير 1.4 مليون وظيفة.
- زيادة القدرات
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «شكل عام 2022 عاماً متميزاً آخر بالنسبة لمساهمات الطاقة المتجددة في توفير فرص العمل رغم التحديات العديدة المتزايدة عالمياً. ويتطلب خلق ملايين أخرى من فرص العمل تسريع وتيرة الاستثمارات في تقنيات تحول الطاقة بدرجة أكبر. وقد اتفق قادة مجموعة الـعشرين مطلع هذا الشهر على تسريع الجهود الرامية إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 بما يتماشى مع توصياتنا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. وأدعو جميع صانعي السياسات إلى الاستفادة من هذا الزخم كفرصة لتبني سياسات طموحة من شأنها دفع عجلة التغيير الممنهج اللازم».
ومن جانبه، قال جيلبرت ف. هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إن اغتنام الفرص المهمة لبناء العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية تامة، وتحقيق الدمج الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق للجميع في ظل هذه التحولات المعقدة، يتطلب وضع وتنفيذ سياسات محددة لتحقيق النمو الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي، ووجود مؤسسات مستدامة، وتنمية المهارات، وغيرها من التدخلات الفاعلة في سوق العمل، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من حقوق العمل، وتوفير حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي».
كما يؤكد التقرير أن جودة الوظائف مهمة بقدر أهمية كميتها. ولتعزيز العدالة الاجتماعية، يجب أن يكون التحول إلى مستقبل قائم على مصادر طاقة أكثر نظافة عادلاً وشاملاً للجميع بما في ذلك العمال والشركات والمجتمعات. وبالتالي، لا بد من توفير أطر متسقة ومتكاملة قائمة على الحوار الاجتماعي الفعال، يتم التركيز فيها على الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق العمل. وهنا تكمن أهمية المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة العمل الدولية من أجل تحقيق تحول عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً، حيث توفر مرجعاً رئيسياً لصنع السياسات والإجراءات اللازمة لدعم التحول العادل الذي يمكن للحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة الاستفادة منه.
- تحول الطاقة
كما يجب أن يسعى التحول العادل والشامل للطاقة إلى تطوير وتنويع القوى العاملة. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى توسيع نطاق التعليم والتدريب، وتعزيز الفرص الوظيفية للشباب والأقليات والفئات المهمشة، وإتاحة فرص عمل متساوية للنساء والرجال، لا سيما أن الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لا تزال موزعة بشكل غير متساوٍ بين الجنسين. وحالياً، يتميز قطاع تكنولوجيا الطاقة الشمسية بتوفيره أفضل توازن بين الجنسين مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث تشغل فيه النساء 40% من الوظائف.
وتبدي العديد من البلدان اهتماماً متزايداً بتوطين سلاسل التوريد وخلق فرص عمل محلية مدعومةً بتوفر السياسات الصناعية المناسبة، وذلك بالتزامن مع الرغبة المتزايدة في ضمان أمن إمدادات الطاقة في المستقبل. وقد اتبعت الصين، على سبيل المثال، بنجاح مجموعة واسعة من هذه السياسات الصناعية منذ عدة سنوات. وفي الآونة الأخيرة، أعلن الاتحاد الأوروبي والهند واليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة عن مبادرات لحفز التصنيع المحلي. ومع ذلك، ستحتاج البلدان إلى إيجاد طرق للجمع بين جهود التوطين والتعاون العالمي المستمر لضمان تحقيق تحول طموح في مجال الطاقة.
